أصدر وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الاعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله قراراً عدل فيه قرار الوزير السابق الشيخ سلمان الحمود المتعلق بقياديي المجلس الوطني للثقافة، حيث نص القرار الجديد على إلغاء الوقف عن العمل للأمناء العامين للمجلس علي اليوحة ومحمد العسعوسي وبدر الدويش والاكتفاء بإحالتهم على التحقيق، لتحديد المسؤولية عن المخالفات التي وردت في مذكرة المستشار القانوني والأدلة المؤيدة لها. ونص القرار على تشكيل لجنة تحقيق مع المذكورين برئاسة وكيل في إدارة الفتوى والتشريع وعضوية اثنين من مستشاري الإدارة يعينهم جميعاً رئيس إدارة الفتوى والتشريع، على أن ترفع اللجنة تقريراً بعملها خلال شهر من مباشرة عملها.