قال الاتحاد الأوروبي إنه على الرغم من حداثة انضمام روسيا لمنظمة التجارة العالمية الذي لا يتعدى الـ 20 شهرا، فإن موسكو لا تزال البلد المضيف لأسوأ الحواجز التجارية التي تسعى من ورائها إلى تقييد حرية وصول الصادرات الأوروبية للسوق الروسية، خاصة في مجال السيارات، والخشب، واللحوم، والمواد الغذائية والزراعية. وحدد التقرير السنوي للمفوضية التجارية الأوروبية لعام 2014 أيضا حواجز تجارية جديدة واجهها المصدرون الأوروبيون في الصين، ومشاكل تجارية مع الهند، يتضمن متطلبات فرضتها الهند العام الماضي بشأن العلامات الملصقة على علب المواد الغذائية، ليتم بموجبها حظر عدد كبير من شحنات الأغذية من الاتحاد الأوروبي، وانتقد التكتل الهند لتنفيذها سياسات تفضيلية فيما يتعلق بمشتريات المنتجات الإلكترونية والاتصالات. وعرض التقرير الذي تم تقديمه إلى رؤساء دول وحكومات القمة الأوروبية في 21 آذار (مارس) الماضي حالات حققت فيها المفوضية التجارية الأوروبية نجاحا في دفع الصين والبرازيل وغيرهما إلى إلغاء بعض القيود التجارية، وعلى الرغم من ذلك، فقد ركز التقرير بشكل خاص على المشاكل مع روسيا، التي فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات اقتصادية ضدها بسبب ضمها شبه جزيرة القرم الأوكرانية. وفيما يتعلق بالتعريفات المتفق عليها بين روسيا والاتحاد الأوروبي كجزء من صفقة انضمام روسيا لمنظمة التجارة العالمية، قال الاتحاد الأوروبي إن الحكومة الروسية لم تنفذ بشكل صحيح التعريفات الجمركية الملزمة لمنظمة التجارة على نحو 150 منتجا، على الرغم من بعض التصحيحات التي أجرتها الحكومة الروسية ابتداء من أيلول (سبتمبر)2013. وأطلق الاتحاد الأوروبي نزاعا تجاريا مع روسيا أمام منظمة التجارة في تموز (يوليو) 2013 بسبب فرض الأخيرة رسوما على المواطن الروسي الذي يشتري سيارة أوروبية بذريعة مصروفات إعادة تدوير السيارة بعد انتهاء عمرها، في حين تم استثناء السيارات الروسية من هذه الرسوم، بذريعة أن تكاليف تدويرها تم تضمينها في سعر الشراء. وعلى الرغم من أن البرلمان الروسي وافق في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي على إجراءات تقضي بفرض رسوم إعادة تدوير على السيارات المحلية الصنع مماثلة للرسوم المفروضة على السيارات الأوروبية، غير أن التقرير الأوروبي قال إن التفاصيل المتعلقة بإجراءات التنفيذ والتعويض تجعل من المسألة مصدر قلق مستمر، وهو ما يمنع المفوضية الأوروبية التخلي عن الدعوى القضائية المقامة أمام منظمة التجارة. ويتعلق النزاع الرئيسي الآخر مع روسيا، بفرض موسكو حظرا على صادرات الاتحاد الأوروبي لبعض أنواع اللحوم تصل قيمتها إلى ملياري دولار بعد اكتشاف بضعة حالات من الإصابة بمرض حمى الخنازير الإفريقية لدى بعض الخنازير البرية في ليتوانيا وبولندا. وأضاف التقرير، المكون من 11 صفحة، أن فرض روسيا حظرا شاملا على كافة منتجات هذه اللحوم في الدول الأوروبية الـ 28 بسبب اكتشاف حالات محدودة في بلدين فقط هو إجراء غير ملائم، وينتهك أحكام منظمة التجارة التي تتطلب اتباع النهج المناطقي إذا تم اللجوء إلى الحظر كهذه الحالات. وينظر الاتحاد الأوروبي حاليا رفع شكوى تجارية ضد روسيا أمام منظمة التجارة حول هذا الموضوع، أما المعوقات الأخرى الواردة في التقرير فتتعلق بتراخيص الاستيراد، والقيود المفروضة على الصادرات، وإساءة استعمال مكافحة الإغراق، والرسوم التعويضية المفروضة من قبل دول أجنبية ضد صادرات الاتحاد الأوروبي.