بعد قرار الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترمب بحظر دخول مواطني سبع دول جميعها من الدول الإسلامية لعدم قدرة الأجهزة الأمنية على ضبط الأمن وعدم الاعتماد على ما تقدمه من معلومات عن الأشخاص الذين يتوجهون من أراضيها سواء مواطنين لها أو مقيمين إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وانتماء الإرهابيين الذين ينفذون الأعمال الإرهابية في أمريكا والدول الأوروبية. بعد قرار الرئيس ترمب بحظر دخول مواطني تلك الدول السبع للولايات المتحدة الأمريكية، نشط اللوبي الإيراني الذي لا يزال نشطاً رغم خروج أكبر داعم له من البيت الأبيض، وأعني به الرئيس السابق باراك بن حسين أوباما وفريقه الذي يشكل من عدد من أصحاب الأصول الفارسية، كان معظمهم يشغلون مراكز ثانوية في البيت الأبيض، إلا أنها ذات تأثير في صياغة القرارات الخاصة بالمنطقة ذات العلاقة بتجاوزات نظام ملالي إيران. هذا اللوبي الإيراني الذي استاء كثيراً لشمول حملة الجوازات الإيرانية ضمن المحظور عليهم دخول الولايات المتحدة الأمريكية، بما فيهم من يحملون «البطاقة الخضراء» (الجرين كارد) التي تمنح حاملها إقامة دائمة تؤهله للحصول على الجنسية الأمريكية، الذين يشكلون تقريباً 48 في المائة ممن يشملهم حظر الدخول لأمريكا، ورغم أن قرار الحظر يواجه عقبات قانونية وقضايا أمام المحاكم الأمريكية، إلا أن اللوبي الإيراني وبدلاً من أن يدعم جهود المعارضين للحظر، نشط الأمريكيون من أصول فارسية من أجل ضم المواطنين السعوديين لحظر دخول الأراضي الأمريكية، واستطاعوا إقناع بعض المشرعين الأمريكيين لإثارة ادعاءاتهم في الكونغرس الأمريكي الذي استمع لشهادات من المسؤولين الأمنيين الأمريكيين الجدد في إدارة الرئيس ترمب الذين أوضحوا وبالأرقام المشفوعة بدراسات أمنية أن المملكة العربية السعودية أفضل دولة في الشرق الأوسط بل وتتقدم على كثير من دول العالم بامتلاكها معلومات دقيقة عن الإرهابيين وأن ما قدمته من معلومات لدول أوروبية وحتى أمريكا ساهم في إحباط وإفشال الكثير من العمليات الإرهابية. تعاون الحكومة السعودية وبالتحديد الأجهزة الأمنية مع نظيراتها حكومات الدول الأخرى جعل كثيراً من المختصين في مكافحة الإرهاب يؤكدون أن المملكة العربية السعودية تمتلك أفضل بنك معلومات عن الإرهابيين، ولا تبخل على الدول الأخرى في مدهم بالمعلومات، مما جعل السعودية أفضل وأكثر دولة تكافح الإرهاب. هذا العمل لم يأتِ اعتباطاً ولم يتحقق دون أن تبذل المملكة العربية السعودية جهوداً مضنية وعملاً مدروساً ومتراكماً مبنياً على دروس وأبحاث علمية، قادها بكل جدارة الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية منذ سنين طويلة ومنذ انخراطه في العمل الأمني كمساعد لوزير الداخلية، فالرجل بدأ عمله بشكل علمي اعتمد على العمل المؤسسي والدراسات، فدمج بين العمل الميداني والتدريب لرفع كفاءة رجال الأمن وتطوير أدائهم، مع الاعتماد على توفير المعلومات وتخصيص إدارات ومراكز لتتبع المعلومات وتحليلها في كل ما يخص مكافحة الجريمة، وفي مقدمتها جرائم الإرهاب. الاعتماد على المعلومة مكّن المملكة من تكوين بنك معلومات يعد مرجعاً للأجهزة الأمنية السعودية والعربية، بل وحتى العالمية، وهذا جعل المملكة العربية السعودية بلاداً مطمئنة ومصدر ثقة لكل من يتوجه منها للقدوم إلى الدول الأخرى، وهو ما أكده المسؤولون الأمريكيون بالأرقام وتوجوه بمنح رجل التحولات العلمية في ترسيخ الأمن وحصانة المجتمع الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، ميدالية جورج تينت التي تمنحها وكالة الاستخبارات الأمريكية للعمل الاستخباراتي والمعلوماتي في مجال مكافحة الإرهاب. ميدالية «تينت» تتويج وتأكيد على تمييز المملكة في مجال مكافحة الإرهاب ومدها للدول بمعلومات تفشل جهود الإجرام والإرهاب وليس كأنظمة اللوبيات في أمريكا التي جعلت مواطنيها عرضة للشبهة لدعم تلك الأنظمة للإرهاب.