تربط «الهيئة العليا التفاوضية» مشاركتها في مفاوضات جنيف في 23 الحالي بنتائج مؤتمر «آستانة» الذي من المتوقع أن ينطلق اليوم مع التأكيد على رفض البحث في أي موضوع سياسي. وقد حذّرت الفصائل العسكرية المعارضة التي أعلنت عن أن لجنة تقنية من الخبراء ستمثلها في كازاخستان من أنها ستنسحب من المباحثات ما لم تتطرق إلى تثبيت وقف إطلاق النار. يأتي ذلك في وقت قال المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي مستورا إن «التغيير في جدول أعمال (جنيف) سيفتح أبواب الجحيم»، وهو ما اعتبرته المعارضة تهديدًا موجهًا لها لإصرارها على التمسك بتراتبية الأولويات التي تبدأ من البحث في الانتقال السياسي، ومن ثم الدستور، والانتخابات الرئاسية. وقال فؤاد عليكو عضو وفد «الهيئة» إلى جنيف، لـ«الشرق الأوسط»: «من الناحية المبدئية سنشارك في جنيف، لكن حسم قرارنا يتوقف على ما ستشهده آستانة اليوم»، وأضاف: «إذا لم يتم البحث في تثبيت وقف النار، والبدء بإجراءات بناء الثقة المتعلقة بالقضايا الإنسانية، وإطلاق سراح المعتقلين، فعندها ستنسحب الفصائل، وسيكون ذهابنا إلى جنيف من غير جدوى». ولفت إلى أن روسيا كانت تصر على البحث في القضايا السياسية في آستانة، وهو الأمر الذي رفضته الفصائل وشددت على حصرها بالملف الأمني والإنساني، لتعود بعدها موسكو وتخضع لشروط المعارضة التي قبلت المشاركة في مباحثات اليوم. ورأى عليكو أن تصريحات دي ميستورا عن أن «تغيير جدول الأعمال يعني الذهاب إلى الجحيم»، هي تهديد موجه للمعارضة التي ترفض البحث في الدستور والانتخابات الرئاسية قبل الانتهاء من مسألة الانتقال السياسي، موضحًا: «الخلاف بيننا وبين المبعوث الدولي أنه يريد البحث في المسائل الثلاث في الوقت عينه عبر لجان متخصصة، لكننا لن نقبل بهذه المقاربة الروسية - الإيرانية التي تخدم النظام السوري»، متسائلاً: «كيف يمكن البحث في الدستور قبل الاتفاق على شكل الدولة والانتقال السياسي؟!». وعن إمكانية توسعة وفد الهيئة إلى جنيف الذي يضم حتى الآن 22 عضوًا، لم يستبعد عليكو إضافة اسم أو اسمين من منصتي «القاهرة» و«موسكو»، لكنه أكد في الوقت عينه أن «الهيئة» هي التي تتولى مهمة اختيار الشخصيات، بما يتلاءم مع أهداف المفاوضات، والمطالب التي تعمل لأجلها، مؤكدًا: «هناك بعض الأسماء التي لا يمكن القبول بها على طاولة المعارضة». وقال محمد صبرا، كبير مفاوضي وفد الهيئة إلى جنيف، لـ«وكالة أناضول» إن الوضع التفاوضي للمعارضة، التي تشارك في مفاوضات «جنيف 4»، «جيد جدًا، نظريًا، حيث تدعم موقفها القوانين والقرارات الدولية». واعتبر أن «المشكلة تتمثل في عدم جدية المجتمع الدولي في فرض الامتثال على النظام السوري لحماية المدنيين، وإلزامه بالانصياع لقرارات مجلس الأمن الدولي، ولا سيما القرارين 2118 و2254». وشدد على أن «أي عملية سياسية إذا لم تكن مؤيدة بمجموعة نظم تستطيع من خلالها أن تفرض الامتثال على الطرفين لتنفيذ مخرجات العملية التفاوضية، ستكون عملية تفاوضية مفتوحة إلى ما لا نهاية». ولفت كبير المفاوضين إلى أن القرار 2118 نص على أن «الشروع بعملية الانتقال السياسي يجب أن يبدأ بتأسيس هيئة حكم انتقالي تمارس كامل السلطات التنفيذية وتنفيذ بيان جنيف بالكامل». من جهته، قال سالم المسلط المتحدث باسم الهيئة لوكالة «رويترز»: «لا يمكن أن يكون رئيس النظام بشار الأسد على رأس السلطة لا في مرحلة انتقالية ولا في مستقبل سوريا، والثمن الباهظ الذي دفعه الشعب السوري سيضيع لو بقي الأسد». وشدّد على أن الهيئة تريد بدء المفاوضات بمناقشة تشكيل هيئة حكم للإشراف على عملية الانتقال السياسي. وأضاف: «نريد مفاوضات مباشرة. نريد اختصارًا للوقت. نريد نهاية سريعة لمعاناة الشعب السوري»، مشيرًا إلى أن المعارضة لم تتلق بعد جدول أعمال محادثات جنيف المقرر أن تبدأ يوم 23 فبراير (شباط) الحالي، بعد مشاورات تمهيدية تبدأ قبل ثلاثة أيام. وقال دي ميستورا مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا متحدثا في إيطاليا، إنه سيطبق جدول الأعمال المنصوص عليه في قرار لمجلس الأمن يهدف لإنهاء الصراع، مشيرًا إلى أن قرار الأمم المتحدة رقم 2254 استند إلى ثلاث نقاط رئيسية، وهي تأسيس شكل جديد من أشكال الحكم، وصياغة دستور جديد، وإجراء انتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة. وقال دي ميستورا الذي أثارت محاولاته لتطبيق جدول الأعمال نفسه في محادثات العام الماضي انتقادات شديدة من دمشق: «هذا هو جدول الأعمال ولن نغيره وإلا سنفتح أبواب الجحيم». وأضاف أن الحكومة السورية يجب أن تدرك أن محادثات جنيف لن تكون بشأن إجراءات، وإنما بخصوص مستقبل سوريا».