أكد الموفد الدولي إلى سوريا في مؤتمر صحفي على مواصلة مفاوضات جنيف حنى الاربعاء القادم، رغم انسحاب وفد الهيئة العليا للمفاوضات احتجاجا على تدهور الأوضاع في سوريا واتهامها النظام السوري بانتهاك وقف إطلاق النار. أعلن الموفد الدولي الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا عزمه مواصلة المفاوضات حتى يوم الأربعاء المقبل، داعيا مجموعة الدول الـ17 إلى عقد اجتماع وزاري طارئ لدفع جهود السلام المتعثرة في سوريا. وقال دي ميستورا في مؤتمر صحافي الجمعة في مقر الأمم المتحدة في جنيف أود مواصلة المحادثات غير المباشرة في إطار رسمي وتقني الأسبوع المقبل حتى يوم الأربعاء وفق ما كان مقررا. وجاءت مواقف دي ميستورا بعد تعليق وفد الهيئة العليا للمفاوضات، الممثلة لأطياف واسعة من المعارضة السياسية والعسكرية، مشاركتها الرسمية في جولة المفاوضات احتجاجا على تدهور الأوضاع الإنسانية وانتهاكات اتفاق وقف الأعمال القتالية تتهم بها قوات النظام. لكن دي ميستورا أوضح أن أعضاء من فريق عمله واصلوا عقد اجتماعات مثمرة جدا على الصعيد التقني مع أعضاء في وفد الهيئة العليا للمفاوضات في مقر إقامتهم في جنيف. وأضاف سنواصل محاولة التعمق في الملفات التي بدأنا مناقشتها، وبإمكاننا القيام بذلك على المستويين الرسمي وغير الرسمي، التقني والعملي. وتزامن تحذير دي ميستورا من الخطر الشديد الذي يحيط باتفاق وقف الأعمال القتالية الساري في مناطق سورية منذ شباط/فبراير، مع إبداء الرئيس الأمريكي باراك أوباما قلقه الشديد إزاء احتمال انهيار الهدنة على ضوء الخروقات المتكررة التي تتعرض لها مؤخرا. وقال إنه تمكن خلال لقاءاته مع وفد الهيئة العليا للمفاوضات من التعمق أكثر حول رؤيتهم لهيئة الحكم الانتقالي، موضحا أنه ناقش مع الوفد الحكومي رؤيته للحكومة الموسعة، ويأمل استكمال النقاش بعمق خلال الاجتماع المقرر الإثنين المقبل. والتقى دي ميستورا الجمعة الوفد الحكومي للمرة الرابعة منذ انطلاق الجولة الراهنة، كما التقى وفدا من معارضة الداخل القريبة من النظام. واستهلت الأمم المتحدة في 13 نيسان/أبريل جولة صعبة من المحادثات في جنيف، تصطدم بتمسك طرفي النزاع بمواقفهما حيال مستقبل الرئيس السوري بشار الأسد. وتطالب المعارضة بتشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات، مشترطة رحيل الأسد مع بدء المرحلة الانتقالية، فيما يصر الوفد الحكومي على أن مستقبل الأسد ليس موضع نقاش في جنيف، مقترحا تشكيل حكومة وحدة موسعة تضم ممثلين عن المعارضة الوطنية وعن السلطة الحالية. فرانس 24/ أ ف ب نشرت في : 23/04/2016