أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني على البدء في تنفيذ ما يتعلق بزيادة تسهيل إجراءات المستثمرين السعوديين من خلال فتح مكتب وفريق مختص لهذا الغرض في الوزارة لتوفير الخدمات اللازمة واستكمال الاجراءات المتعلقة بممارسة الأنشطة التجارية. يأتي ذلك تنفيذًا لما تم الاتفاق عليه خلال جلسة المباحثات الرسمية في الرياض أمس بين ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ضمن جملة ما تم بحثه حول سبل تطوير التعاون بين البلدين الشقيقين. وفي إطار تطوير التسهيلات أيضاً سوف يتم العمل خلال الفترة المقبلة على البدء في السماح للمستثمرين في البلدين بالاستثمار المباشر في أسواق المال بالبلدين من خلال حسابهم الاستثماري في بلدهم عن طريق الوسطاء المحليين وكذلك السماح بالإدراج المزدوج للشركات المساهمة في أسواق المال. وأشار الوزير إلى أهمية هذه الخطوات وأثرها على تدعيم أسس البيئة الاستثمارية في مملكة البحرين بما يسهم في خدمة خطط التنمية والتطوير الشاملة، منوهًا بأن حرص قيادة البلدين وأصحاب السمو على مواصلة آليات وأطر التعاون بشكل نوعي سينعكس بصورة ملموسة على بلوغ مستويات أعلى من التنسيق يعود أثرها على البلدين وشعبيهما الشقيقين.