عقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب صباح أمس اجتماعها برئاسة النائب محمد ميلاد، حيث التقت اللجنة عددا من ممثلي القضاء العسكري وذلك بشأن مناقشة واستعراض مشروع تعديل دستور مملكة البحرين ومذكرته التفسيرية المرافقين للمرسوم الملكي رقم (7) لسنة 2017م. وأوضح ميلاد أن اللجنة اطلعت خلال اجتماعها على دراسة قانونية مقارنة بين مشروع تعديل البند (ب) من المادة (105) من دستور مملكة البحرين وبين النصوص المماثلة في دساتير الدول ذات التجربة، مشيرًا إلى أن اللجنة تنتظر مرئيات كل من وزارة شؤون الدفاع ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف والحرس الوطني والمجلس الأعلى للقضاء، واستكمال النقاش خلال الاجتماع القادم تمهيدًا لرفع تقرير اللجنة بشأن المشروع. وقد صدر هذا التعديل نظرًا إلى ما تمر به منطقة الخليج العربية والمنطقة العربية ككل من أزمات وتداعيات متلاحقة تهدد أمن المجتمع واستقراره، إلى جانب تفشي ظاهرة الإرهاب وتنظيماته بالشكل الذي بات يهدد أمن دول مجلس التعاون واستقرارها، بالإضافة إلى الحروب الإقليمية، الأمر الذي يحتم على جميع دول الخليج والدول العربية اتخاذ جميع الإجراءات القصوى والتأهب في حال حدوث أو تفاقم الحوادث التي تؤدي إلى زعزعة الأمن. جدير بالذكر أن لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بعد الجلسة الخاصة بالمشروع تقوم بإعداد تقرير عن التعديل خلال 15 يومًا من إحالته إليها، ثم يتلى مشـروع تقرير اللجنة في جلسة يحضرها ثلثا أعضائها على الأقل قبل تقديمه إلى المجلس، كما تجب موافقة اللجنة على المشروع بأغلبية أعضائها بعد مناقشتها له، بعدها يحدد المجلس جلسة أخرى للنظر في تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن تعديل الدستور خلال الخمسة عشر يومًا التالية لتقديمه إلى رئيس المجلس، مرفقا به نص طلب التعديل ومبرراته، ويتلى بعدها تقرير اللجنة بالمجلس قبل مناقشته، ويصدر قرار المجلس بالموافقة على التعديل بأغلبية ثلثي عدد أعضائه، ويُجرى التصويت في هذه الحالة نداء بالاسم.