قال النائب محمد ميلاد رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية إن اللجنة اجتمعت صباح الأحد الموافق 9 أبريل 2017م، برئاسته وبحضور أعضاء اللجنة، وبدأت اجتماعها بالتطرق إلى الموضوعات المحالة إلى اللجنة بصفة غير أصلية، حيث أقرت اللجنة، مع الملاحظات الموضوعية، دستورية مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري بالمرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2002 المرافق للمرسوم رقم (22) لسنة 2017 بصفة الاستعجال. وحول البند الثالث، الموضوعات المحالة إلى اللجنة بصفة أصلية، كشف النائب محمد ميلاد أنه تم تعديل مشروع قانون بتعديل المادة (31) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب، ومن ثم تمت الموافقة عليه وإحالته إلى هيئة مكتب مجلس النواب. وبخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (11) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 ومشروع قانون بتعديل الفقرة الثانية من المادة (11) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 المعد بناء على الاقتراحين بقانون –بصيغتهما المعدلة – المقدمين من مجلس النواب الموقر، أوضح سعادة النائب ميلاد أن اللجنة رفعت خطابًا إلى رئيس المجلس لمخاطبة هيئة الإفتاء والتشريع والحكومة لسحب المشروع وإعادة صياغته كما هو مقرر وصوت عليه في مجلس النواب.