كشفت مصادر مقربة من اللجنة الأهلية لسوق المنامة أن عدد محلات بيع التليفونات النقالة وما يرتبط بها من بيع الأغطية وتصليحات الموبايل تفوق 86 محلا، وأن عدد محلات بيع الأقمشة أكثر من 50 محلا بالقرب من شارعي المتنبي والشيخ عبدالله بالإضافة إلى وجود أكثر من 20 مكتبا لبيع وشراء (تبادل) العملات، ما غدا السوق مشبعا بعدد كبير من السلع. وفي لقاءات أجرتها «أخبار الخليج» مع عدد من تجار وإدارة اللجنة الأهلية ، كشفوا عن وجود خطة لتحديد عدد المحلات التجارية المختلفة في شوارع وأزقة سوق المنامة القديم لكونها كثيرة ولا تستوعب السوق مزيدا منها، مشيرين إلى انه بعد تحديد هذه الأعداد سيتم رفع اقتراحات اللجنة إلى وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لتنظيم عمل منح السجلات الجديدة، وهذه الخطوة هي مبادرة منا باللجنة الأهلية نتحسس من خلالها هموم تجار سوق المنامة، وننقلها إلى الجهة المعنية لتتحسس أهمية هذه الهموم ومن ثم العمل سويا على تجاوزها. وقال رياض المحروس إن هناك ما يزيد على 86 محلا لبيع الموبايل وتوابعه داخل السوق، وبناء عليه، لا نحبب إعطاء مزيد من السجلات لمثل هذه السلع، وكذلك ينطبق الأمر على باعة الملابس والأقمشة الموجودين بشارع المتنبي وبشارع الشيخ عبد الله سواء القريبين من مأتم مدن أو القريبين من مأتم العجم وغيرهم بالعاصمة، وأوضح أن عملهم باللجنة هو عمل جماعي يبدأ بالمنامة (العاصمة) ثم سينتقل إلى المحرق. فيما أكد محمود النامليتي أهمية أن تعمل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة على تنظيم منح السجلات والحد من إعطاء سجلات بسوق المنامة مثل سجلات للعباءات أو للبهارات أو للشنط أو العطورات، منوها بأنه يفضل أن يكون هناك سوق خاص لكل مادة استهلاكية على حدة والمحلات قريبة الى بعضها، وتابع، على هذا الأساس قررت اللجنة أن تقوم بمسح خاص هذه الأيام للسوق، نأمل أن ننتهي منه قريبا جدا, مشيرا في هذا الصدد بتوزيع الأدوار بين أعضاء اللجنة لتولي هذه المهمة. وفي هذا السياق أشاد النامليتي بالزيارات التي حظيت بها سوق المنامة من المسئولين الكبار في الدولة وبالغرفة التجارية، منها زيارة الأمير شارلتز وزيارة رئيس الوزراء الهندي وزيارة الرئيس التركي اردوغان وغيرهم، مشيرا إلى أن هذه الزيارات تكشف عن أهمية السوق التي نعول على تطويرها قريبا، ونتقدم في هذا الصدد بوافر الشكر للصحافة والإعلام على إيصال أصواتنا لتحقيق مطالب التجار والتأكيد على ان تعمل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بعدم منح سجلات تجارية أكثر مما أعطتها في السابق، لأن السوق غارق بأكثر مما يتحمله من محلات تجارية وسلع استهلاكية.