بدأت مصر العمل بالسعر الجديد للدولار الجمركي أمس، عند 16 جنيهاً مقارنة بـ18.5 جنيه سابقاً، بالتزامن مع موجة غلاء لم تشهدها من قبل في أسعار السلع والمنتجات والخدمات، ما أدى إلى ركود النشاط التجاري. وأعلنت مصلحة الجمارك أن العمل بالسعر الجديد للدولار الجمركي بدأ أمس، على أن تقدر قيمة البضائع الواردة المحددة بالعملات الأجنبية بما فيها الدولار، وعلى أن يستمر حتى 28 الجاري، تطبيقاً لحكم المادة 22 من قانون الجمارك، وسيتم تقدير قيمة البضائع الواردة للأغراض الجمركية المحددة بالدولار على أساس سعر صرف 16 جنيهاً للدولار. وكان وزير المال عمرو الجارحي أشار في مقابلة تلفزيونية إلى «خفض سعر الدولار الجمركي خلال الفترة المقبلة من 18.5 جنيه إلى 16 جنيهاً»، لافتًا إلى أن «وصول سعر الدولار إلى 19 جنيهاً كان مبالغاً فيه، وانخفاض سعره اليوم يعكس الثقة في الإجراءات الاقتصادية». كما أصدر قراراً بتثبيت الدولار الجمركي في 16 كانون الثاني (يناير) الماضي، على أساس سعر صرف 18.5 جنيه، ويكون تقدير قيمة البضائع الواردة المحددة بالعملات الأجنبية الأخرى على أساس متوسطات سعر صرف هذه العملات من 15 كانون الأول (ديسمبر) حتى 15 كانون الثاني الماضي، على أن يسري القرار حتى نهاية الشهر الجاري، ويتم تقدير قيمة البضائع الواردة المحددة اعتباراً من 1 آذار (مارس) المقبل، وشهرياً على أساس متوسطات السعر المعلن من البنك المركزي. وشكا المستوردون من صعوبة تسعير منتجاتهم مع تقلب سعر الدولار الجمركي يومياً عند بدء تحرير سعر الصرف قبل 3 أشهر، وضغطوا لاعتماد سعر دوري، وهو ما استجابت له الحكومة منتصف الشهر الماضي. وتوقع صندوق النقد الدولي تباطؤ معدل التضخم في مصر الذي ارتفع إلى نحو 300 في المئة الشهر الماضي بعد زوال المضاعفات والأعراض الجانبية الناجمة عن تدابير تحرير سعر الصرف. وأفادت وكالة أنباء «بلومبرغ» بأن الأسعار ارتفعت منذ خفضت مصر دعم الوقود، وبعد إزالة القيود المفروضة على سعر الصرف في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، وهي الخطوات التي كانت الحل لتأمين اتفاق قرض صندوق النقد الدولي البالغ 12 بليون دولار. وفقد الجنيه نحو نصف قيمته وتسارع التضخم في المناطق الحضرية بمعدل سنوي بلغ 28 في المئة في كانون الثاني الماضي. وقال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر كريس غارفيس: «توقعنا ارتفاع التضخم لأشهر بعد إطلاق برنامج الإصلاح، وبمجرد زوال المضاعفات الناجمة عن هذه الإصلاحات ستتباطأ معدلات التضخم». وكان غارفيس أعلن الشهر الماضي أن «الصندوق كان مخطئاً بتوقعاته لتراجع قيمة الجنيه، الذي انخفض بمعدلات أدت إلى أعلى موجة تضخم في السوق منذ 30 سنة». وتوقع صندوق النقد قبل الموافقة على اتفاق القرض تراجع المعدل السنوي للتضخم إلى 16.6 في المئة، بحلول نهاية حزيران (يونيو) المقبل. إلى ذلك، تراجع معدل البطالة في شكل طفيف في الربع الأخير من العام الماضي إلى 12.4 في المئة في مقابل 12.6 في المئة في الربع الثالث من العام ذاته، وكان سجل 12.8 في المئة في الربع الأخير عام 2015، وفقاً للبيان الصحافي لـ «الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء» أمس. وكشف أن عدد العاطلين عن العمل بلغ 3.59 مليون خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة عام 2016، بانخفاض 49 ألف شخص مقارنة بالربع السابق. وبلغ معدل البطالة بين الذكور 8.5 في المئة من إجمالي الذكور في قوة العمل خلال الربع الأخير، مقارنة بـ8.7 في المئة خلال الربع السابق، فيما بلغت نسبة الإناث العاطلات عن العمل 25.3 في المئة، من إجمالي الإناث في قوة العمل في مقابل 25.9 في المئة. اتفاق بين بورصتي القاهرة وسيدني أبرمت البورصة المصرية مذكرة تفاهم مع بورصة سيدني بهدف تعزيز التعاون وتبادل المعلومات والخبرات وتطوير الأدوات والآليات المالية، في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وبناء استراتيجيات لتقوية موقع البورصتين على المستوى الدولي. وأعلن رئيس البورصة المصرية محمد عمران أن «الاتفاق جزء من استراتيجية البورصة المصرية لتعميق تواجدها على المستوى الدولي، وتستهدف التعاون مع أسواق جديدة خارج الأسواق التقليدية في أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا». وأضاف أن «البورصة المصرية تسعى من خلال اتفاق التعاون مع سيدني، إحدى البورصات الرائدة في العالم، إلى التركيز على إيجاد فرص للقيد المشترك وتعزيز فرص تبادل الاستثمارات بين السوقين، ما يساعد في زيادة انفتاح السوق المـــصرية على الأسواق العالمية». وأشار العضو المنتدب من بورصة سيدي توني ساكر إلى أن «هذا التعاون من شأنه توسيع نطاق عمل بورصة سيدني إلى أفريقيا وتشجيع تدفقات رؤوس الأموال بين أستراليا ومصر، فأفريقيا تعتبر ممراً تجارياً مميزاً للاقتصادات الأسترالية والآسيوية». وأشار إلى أن «الشراكة الجديدة ستركز على تطوير الشركات الواعدة وقيد الشركات في قطاعات مثل التعدين والنفط والغاز والعقارات والتكنولوجيا والصناعات الزراعية والخدمات الاستهلاكية والتجارية». "جهينة" تخفض استثماراتها أعلن الرئيس التنفيذي لشركة «جهينة للصناعات الغذائية» سيف صفوان ثابت، أن شركته، أكبر منتج للألبان والعصائر المعبأة في مصر، ستخفض استثماراتها هذه السنة في ظل حالة الركود التجاري وتراجع القوة الشرائية. وأضاف في مقابلة مع وكالة «رويترز»: «استثمرنا نحو 450 مليون جنيه (27.3 مليون دولار) عام 2016 من إجمالي استثمارات متوقعة قيمتها 500 مليون جنيه، ولكن خلال العام الحالي ستتراجع هذه الاستثمارات وستكون أقل كثيراً مقارنة بالعام الماضي بسبب حال الركود وانخفاض القوة الشرائية للمستهلك». ولم يخض ثابت في تفاصيل عن قيمة الاستثمارات المتوقعة هذه السنة. وقال «لدينا طاقات إنتاجية تكفي حاجاتنا حتى عام 2018 وبالتالي لا ضرورة ملحة للتوسع، بل نريد التركيز أكثر هذه السنة على تحسين التدفقات النقدية لدينا». وأضاف أن شركته رفعت أسعار المنتجات خلال العام الماضي نحو 35 في المئة تدريجاً وتتوقع «زيادة طفيفة بين 5 و10 في المئة في الأسعار خلال الفترة المقبلة، ولكن لم نمرر زيادة كلفة الإنتاج بالكامل للمستهلك». وأضاف: «التعويم أضر بالقوة الشرائية ومشكلته أنه جاء متأخراً جداً، ومع خسائر فرق العملة، خفض هامش ربح الشركة عام 2016 بين 5 و7 في المئة».