استطلاع: أحمد عبدالعزيز- منى الحمودي- عمر الأحمد فتحت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أبواب المستقبل أمام المواطنين الباحثين عن عمل، من خلال قرارها الخاص بتعزيز التوطين في القطاع الخاص بمختلف مجالاته، حيث قامت بتفعيل المادة 14 من قانون العمل، والتي تقضي بألا يجوز لدائرة العمل الموافقة على استخدام غير المواطنين، إلا بعد التأكد من واقع سجلاتهم من أنه لا يوجد بين المواطنين المقيدين في قسم الاستخدام عمال متعطلون قادرون على أداء العمل المطلوب، علاوة على حزمة من الحوافز للشركات التي تزيد من معدلات التوطين لديها، وذلك من خلال تصنيفها لفئات عدة في نادي شركاء التوطين، ودعوة المواطنين غير المسجلين في قاعدة بيانات الباحثين عن العمل بالوزارة، والتي تم وضعها وفق 11 معياراً لتصنيف الباحثين عن العمل، وإعطاء أولويات لهم. وقامت الوزارة بتصنيف الباحثين عن العمل المسجلين في قاعدة بيانات الوزارة، وعددهم 9200 مواطن ومواطنة إلى قسمين، الأول: يشمل الباحثين عن العمل النشطين الذين يبلغ عددهم نحو 2700 فرد، والقسم الآخر يشمل غير النشطين، وهم الذين لا يقومون بتفعيل طلباتهم الوظيفية لأكثر من 90 يوماً، ويبلغ عددهم نحو 6500 مواطن ومواطنة سيتم تفعيل ملفاتهم فور دخولهم وتسجيلهم في بوابة التوطين. ووضعت الوزارة نظاماً إلكترونياً لتصنيف الباحثين عن العمل النشطين ضمن ثلاث أولويات، بحيث يحصل المدرجون في الأولوية الأولى والثانية على خدمات التوطين، التي تشمل التوظيف والتدريب والتأهيل، بينما يحصل المدرجون ضمن الأولوية الثالثة على خدمات الإرشاد المهني. «الاتحاد» ترصد في هذا الاستطلاع آراء مواطنين في سوق العمل من الباحثين عن العمل، وأصحاب شركات من المواطنين، حيث أكدوا أن الحوافز التي تقدمها الوزارة خطوة إيجابية لتشجيع الشركات على التوطين، كما أن المهم في المستقبل إيجاد حلول خلاقة مثل إشراك المواطنين الباحثين عن العمل كشركاء في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حتى يتعلموا ويتدربوا على مهارات التجارة وإدارة الشركات والمشروعات، وبالتالي إعداد جيل جديد من رواد الأعمال، وافتتاح شركات يملكها مواطنون، ليتمكنوا من توظيف مواطنين آخرين، بهذا المبدأ الذي يوسع قاعدة مشاركة المواطنين الذين يملكون شركات في سوق العمل، بدلاً من التوطين القائم على بند في القانون، ما يجعل التوطين صورياً في أغلب الأحيان. وقال سند المقبالي عضو غرفة التجارة والصناعة أبوظبي: «إن القطاع الخاص له دور مهم في التوطين سواء في تشغيل المواطنين أو تدريبهم وتأهيلهم لدخول مجالات العمل المختلفة واكتساب الخبرات، كما أن القرارات التي اتخذتها وزارة الموارد البشرية والتوطين مهمة وتعود بالنفع بلا شك على المواطنين من حيث التركيز على توفير فرص العمل لهم ودخولهم في القطاع الخاص الذي أصبح له دور مهم في الاقتصاد». ... المزيد