كشف تقرير سنوي أخير للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عن استمرار عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع ملحوظات الهيئة والرد عليها أو التأخر في ذلك وطالبت الهيئة بإيجاد آلية نظامية لتحديد المسؤول في الجهة المعنية بملحوظاتها عن عدم الرد عليها وعلى استفساراتها لإخضاعه للمساءلة النظامية، مؤكدةً في تقريرها للعام المالي 36 ـ1437 عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية معها في تزويدها بالمعلومات والوثائق التي تطلبها خلال مدة الثلاثين يوماً المنصوص عليها، واشتكت الهيئة من اقتصار صلاحياتها المتعلقة بالضبط على التحقق من البلاغات المتعلقة بجرائم الفساد والتحري عن حالاته في المشروعات، كما اشتكت من عدم اكتمال وضعها التنظيمي بسبب عدم صدور الموافقة السامية على اللوائح التنفيذية التي رفعتها للمقام السامي، مؤكدةً أنها تعلق أهمية كبيرة على صدور هذه التنظيمات لتكتمل منظومة لوائحها وتنظيماتها وتفعيل اختصاصاتها المتوقف العمل بها لحين صدور تلك اللوائح، كما طالبت الهيئة بمنحها صلاحية الضبط، مثل أخذ إفادات ذوي العلاقة في الوقائع التي تباشرها وتنطوي على فساد، وتحريز الوثائق والمستندات المتعلقة بتلك الوقائع. عدم التجاوب مع «نزاهة» مستمر وتقريرها يشدد على تحديد مسؤول بكل قطاع لمساءلته وفي تقريرها السنوي للعام المالي الأخير طالبت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بمنحها صلاحية اتخاذ التدابير الاحترازية والإجراءات التحفظية في شأن من توافرت أدلة أو قرائن على ارتكابه أفعالاً تدخل في مفهوم الفساد في الوقائع التي تباشرها الهيئة وإلزام الجهات المعنية إنفاذ ذلك، مؤكدةً الهيئة عدم قدرتها في الوقت الحالي على إيقاع أي من هذه التدابير بشكل مباشر. الهيئة تقترح توسيع الصلاحيات لتشمل الشركات المساهمة العامة وجمعيات النفع العام الأهلية وضمنت الهيئة تقريرها مقترحاً بإلزام الجهات المشرفة على النشاطات المالية والنقدية والمصرفية للاستجابة الفورية لما تطلبه الهيئة وتمكينها من الاطلاع على الحسابات البنكية والممتلكات العقارية وغيرها من الممتلكات لمن توافرت أدلة على ارتكابه أفعالاً تدخل في مفهوم الفساد ودون أن تفصح الهيئة في طلبها عن المعلومات والتفصيلات المتعلقة بالقضية محل الطلب، طالبت بمنحها التحري عن مختلف الممارسات المنطوية على فساد مالي أو إداري الجهات المشمولة باختصاصاتها والاستعانة بالجهات المختصة واتخاذ الاجراءات اللازمة لذلك. واقترحت الهيئة برئاسة د. خالد المحيسن توسيع نطاق الجهات المشمولة باختصاصاتها لتكون الجهات العامة في الدولة والشركات التي تملك حصصاً فيها والشركات المساهمة العامة والمؤسسات والجمعيات الأهلية ذات النفع العام ومؤسسات المجتمع المدني، والشركات والمؤسسات الخاصة المتعاقدة مع جهات مشمولة باختصاصات الهيئة في نطاق تعاقدها، وكل شخص طبيعي أو اعتباري شارك أو ساعد أو حرض على جريمة من الجرائم المنصوص عليها في تنظيمها. وطالبت الهيئة مجدداً بإقرار عقوبة التشهير في القضايا والجرائم المتعلقة بالفساد والصادر فيها أحكام نهائية مكتسبة لصفة القطعية، وإلزام الجهات المشمولة باختصاصاتها بالإفصاح والإبلاغ الفوري عن حالات الفساد التي تكتشفها بحكم الاختصاص والإفصاح عن كافة المعلومات والوثائق والمستندات المتعلقة بها وإنشاء قاعدة بيانات تقنية مشتركة بين الجهات الرقابية.