كشف مسؤول سوداني لـ«الشرق الأوسط» الاقتراب من الانتهاء من صياغة سياسات جديدة تتماشى مع الانفتاح الذي يعيشه السودان بعد رفع العقوبات الأميركية، مشيرًا إلى أن خريطة الاستثمار السعودية - السودانية خُصص لها مليون فدان في اللمسات الأخيرة، متوقعًا أن تُسهم بشكل كبير في سدّ حاجة السوق الغذائية. وقال الدكتور أسامة فيصل، وزير الدولة بوزارة الاستثمار السودانية، في اتصال هاتفي من الخرطوم لـ«الشرق الأوسط»، إن «الجانبين السعودي والسوداني اقتربا من وضع اللمسات الأخيرة للخريطة الاستثمارية المتعلقة باستثمار مليون فدان، التي خصصها السودان للمملكة». ولفت إلى أن الإجراءات تسير على قدم وساق إلى إكمال رسم هذه الخارطة بما تشمل من برامج ومساحات وقطاعات وزراعات محددة، من حيث نوعية المحاصيل التي ستزرع فيها وحجم إنتاجها المتوقع، مشيرًا إلى اقتراب تسلم الدراسات المتعلقة بهذه الخريطة. وأوضح فيصل أن الاستثمارات السعودية تنمو حاليًا بوتيرة عالية، موضحًا أن بلاده تشهد الآن إقبال حجم كبير من الاستثمار الأجنبي، مشيرًا إلى أن الشركات العالمية التي غادرت السودان وقت الحظر الاقتصادي، بدأت الآن موسم العودة إلى السودان، بعد رفع العقوبات الاقتصادية. وقال فيصل إن «تدفق الاستثمار في السودان بدأ قبل رفع الحظر الاقتصادي، وأعتقد أن استمرار عدد من الشركات العالمية في الدخول في استثمارات في السودان، كان مؤشرًا بأنه لم يعد الحظر كافيًا لمنع الشركات الراغبة للاستثمار في السودان، وهذا إلى حد ما أسهم ضمن الجهود المبذولة لرفع العقوبات في الدفع نحو فك الحظر، خصوصًا في ظل الركود الاقتصادي الذي أصاب كثيرًا من أنحاء العالم». ولفت وزير الدولة للاستثمار إلى أن كثيرًا من الشركات العالمية التي غادرت السودان في وقت من الأوقات بعد دخول الحظر الاقتصادي حيز التنفيذ، بدأت الآن في موسم العودة إلى السودان، لعلمها بأن السودان يتمتع بفرص استثمارية زاخرة في مختلف المجالات، ولكن بالفعل بعد أن رفعت أميركا العقوبات الاقتصادية عن السودان في أقل من شهرين، زاد الإقبال من المستثمرين من الخارج. وأضاف فيصل أن «الشركات الكبيرة العالمية، التي لديها ارتباطات خارجية، بدأت توفد بعثاتها للتحضير للدخول في الاستثمار في السودان بعد التقصي من واقع مناخ الاستثمار، وهو ما يحدث حاليًا. حيث هناك وفود كثيرة جدًا لشركات عالمية عملاقة دخلت السودان، بهدف البحث عن الفرص الاستثمارية والتجارية، كما أن هناك وفودًا عالمية في الطريق إلينا». وأكد وزير الدولة للاستثمار السوداني أن الاستثمار الأجنبي بدأ في الزيادة، منوهًا بأنه بالمقارنة بشهر واحد فقط وهو يناير (كانون الثاني)، في 2016 و2017، بلغت نسبة نمو الاستثمار 10 في المائة، مشيرًا إلى أن الخطوات التي تعمل عليها الوزارة لترويج الفرص الجديدة تمضي على قدم وساق. وقال: «حاليًا نعمل على صياغة سياسات جديدة تتماشى مع الانفتاح الذي يعيشه السودان بعد رفع العقوبات الأميركية، وزيادة استقطاب الاستثمارات وتشجيع القطاع الخاص السوداني أيضًا، علمًا بأن حجم الاستثمار الأجنبي في العام الواحد يتجاوز سنويًا 1.4 مليار دولار، وهي عبارة عن الاستثمارات المصدقة فقط». وأوضح فيصل أن الأمن الغذائي هو رقم واحد في قائمة المجالات الاستثمارية التي تتوجه نحوها الشركات من الخارج، باعتبار أن الغذاء يمثل المشكلة الأساسية التي تواجه العالم.. ومن بعد ذلك تأتي المجالات الاستثمارية الأخرى، التي من بينها قطاعات التنقيب عن البترول والغاز والتعدين والطاقة المتجددة والقطاع المالي والمصرفي وغيرها من القطاعات. وعلى صعيد الاستعدادات التي تتعلق بالملتقى الاستثمار السوداني - السعودي المقبل، قال فيصل: «أنجزنا عملاً كبيرًا جديدًا، بدأ من عام 2016، تضمن لقاءات مع المعنيين ومع القطاع الخاص والشركات الكبرى، بجانب ورشة عمل كبرى تم فيها بحث ومناقشة كل ما يهم الاستثمار السعودي بحضور كبير من رجال الأعمال السعوديين ومجلس الأعمال المشترك في السودان». وتوقع وزير الاستثمار بالدولة أن يشهد النصف الثاني من عام 2017 انطلاق أعمال الملتقى الاستثماري السوداني - السعودي، منوهًا بأن الواقع عن الاستثمار السعودي في السودان يؤكد التزايد المستمر للاستثمارات السعودية في بلاده، مشيرًا إلى أنها تنساب في عدد كبير من القطاعات الحيوية. وعن بيئة الاستثمار في بلاده، قال فيصل: «هناك تحسن ملموس في معالجات شكاوى المستثمرين المتعلق بعد ثبات سعر الصرف بعد رفع العقوبات الأميركية عن السودان.. ولكن الاستقرار الحقيقي سيحدث فور الانفتاح على التكنولوجيا التي كان السودان محرومًا منها في الفترة الماضية، وسنستغل التكنولوجيا كإضافة حقيقية للصناعة وزيادة الإنتاج لصالح الاقتصاد السوداني». وفيما يتعلق بالمليون فدان التي خصصتها بلاده للاستثمار السعودي في المجال الزراعي، قال فيصل: «المملكة والسودان، يعملان بشكل دؤوب للانتهاء من جميع متعلقات خارطة الطريق الاستثمارية الخاصة بها، وكل ما يتعلق بها من ترتيبات إجراءات تنظيمية، وحجم ونوعية الشركات التي ستعمل عليها.. والدولتان قطعتا شوطًا كبيرًا في ذلك، ونستطيع القول إننا اقتربنا كثيرًا من لحظة الإعلان عنها بشكل نهائي». وأضاف وزير الدولة للاستثمار: «أكثر ما يشغلنا الآن هو تبسيط إجراءات الاستثمار، الذي نعمل عليه الآن عبر إصلاح مؤشرات أداء الأعمال في السودان، وزيادة حوافز إضافية للمستثمرين، وثالثًا التنسيق مع الوزارات الاتحادية والولائية ذات الصلة لمنع حدوث أي عراقيل أو إشكالات تتعرض مسيرة الاستثمار في مكان ما».