صحيفة وصف:قالت مصادر مطلعة ‘‘إن وزارة العدل تدرس حاليا استحداث مشروع بمسمى ‘‘حاسبة النفقة‘‘ للمساهمة في الفصل في قضايا تحديد النفقة، بحيث تضبط هذه العملية إلكترونياً، ما يساعد القضاة على اتخاذ القرار في وقت وجيز‘‘. يأتي المشروع، بالنظر إلى أن حساب النفقة يعتبر تقديرياً، إذ يعتمد تحديد مقدار النفقة على الظروف والأوصاف، وهو ما يحتاج إلى استخدام كافة الوسائل المساعدة لضبطه. وأكدت المصادر، سعي مركز البحوث في وزارة العدل، إلى عقد ورش عمل مع قضاة محاكم الأحوال الشخصية لجمع المعايير الأساسية لتحديد مقدار النفقة، ووضعها في قالب إلكتروني يقوم بجميع العمليات الحسابية اللازمة لتحديد النفقة؛ للحد من اختلاف التقديرات من حكم لآخر رغم تشابه نفس الظروف، (1)