سعد الشيتي | قال وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان انه تم تشكيل لجنة بالتعاون مع مجلس الأمة بهدف تحسين بيئة الاعمال في الكويت، من اهم اهدافها جذب الاستثمار الاجنبي وتحفيز المستثمر الكويتي للاستثمار في شتى المجالات. وأعرب الروضان خلال اعمال ملتقى استثماري عن تفاؤله في اللجنة الاقتصادية التي تم انشاؤها مع مجلس الامة، فهناك انسجام بين الجهتين واتفاق مبدئي برلماني حكومي وتعاون متواصل ليل نهار لتحسين بيئة الاعمال خلال 15 شهراً. واوضح انه بالرغم من التداعيات والمتغيرات الجيوسياسية في المنطقة، الا اننا اخترنا الحرية الاقتصادية وتحدي تلك العقبات بالانفتاح والتطور الاقتصادي وانتهاج سياسات اقتصادية حرة. وبين ان الكويت تحتل تصنيف متأخراً يبلغ 102 على مستوى العالم في مؤشر بيئة الاعمال للبنك الدولي، ولذلك علينا السعي الى استحداث القوانين وتبني تشريعات جديدة من شانها تحسين بيئة الاعمال خاصة في ظل الاحداث الحالية وتطور وتقدم دول المنطقة. مبدأ الشراكة أما رئيس اتحاد شركات الاستثمار بدر السبيعي، فقال: يجب النظر للقطاع الخاص كشريك رئيسي لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتوسيع مصادر الدخل مع خلق فرص العمل وتطوير الكوادر العاملة، مبينا أن تكريس مبدأ الشراكة بين القطاعين يتم من خلال إشراك القطاع الخاص في عملية تطوير سياسات الدولة. وشدد على أهمية وضع حلول لمشكلة الفروقات بين أجور العاملين في القطاعين الخاص والحكومي، وهو أمر بالغ الأهمية لتطوير القطاع الخاص وقدرته على استقطاب الكفاءات، كما أن من المهم أيضا تمكين المستثمرين من الحصول على أراض من خلال إجراءات تتسم بالعدالة والشفافية. واستعرض السبيعي توصيات بإجراءات يجب على الحكومة اتخاذها لتفعيل دور القطاع الخاص، من أهمها إعادة النظر في التركيبة السكانية وبخاصة الهامشية منها، وتحسين الإجراءات الحالية لتنفيذ برامج إغاثة الأصول المتعثرة بشكل سريع، وتزويد القطاع الخاص بمزيد من الفرص والمسؤوليات للمساهمة في الحد من الاعتماد على الحكومة، ومنح تسهيلات للقطاع الخاص لتملك الشركات المملوكة للدولة التي ستضمن تحقيق عائد كاف على رأس المال. تحت عنوان «أولويات الدولة، والإصلاح الاقتصادي»، قال وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الكتور فالح العزب، إن هناك حزمة من التشريعات بدولة الكويت، أهمها قانون 116 لسنة 2013 بشأن تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت الذي بموجبه يتم الاستثمار من خلال توظيف أي كائن مَنْ كانت جنسيته مواطنا أو أجنبيا بمفرده أو بمشاركة مستثمر آخر لرأس ماله بشكل مباشر في كيان استثماري داخل الكويت يرخص به طبقا للقانون. نفط ومن ناحيته، قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية نزار العدساني: إن المؤسسة ستقوم بتنويع الأسواق التي تستهدفها والمبيعات لتحقيق الاستقرار وضمان القيمة المضافة. وبيّن العدساني أن هناك تحديات يواجهها القطاع النفطي تشمل زيادة تكلفة البرميل والتنسيق مع الجهات الحكومية لإنجاح المشاريع والقابلية لاستيعاب التكنولوجيا وتوطينها في الكويت وتنويع الاقتصاد في صناعة النفط، رغم محدودية توافر الغاز الطبيعي ومتطلبات الطاقة لوزارة الكهرباء. وتطرّق إلى التوسع في صناعة البتروكيماويات بالمشاركة مع شريك عالمي مناسب، من خلال الدخول في صناعة المنتجات اللاحقة والتخصصية، وكذلك رفع القدرات الإنتاجية من النفط الخام للوصول إلى أربعة ملايين برميل يوميا بحلول عام 2020 وتحقيق أعلى مستوى من الطاقة التحويلية في المصافي. الغرفة أما النائب الأول لرئيس غرفة التجارة والصناعة عبدالوهاب الوزان، فقال إن هناك قضايا اقتصادية عدة فرضت نفسها على الساحة كأمر واقع، ولقد كان للغرفة مرئيات ومواقفها المعلنة بخصوصها، ومنها وثيقة الإجراءات الداعمة لمسار الإصلاح المالي والاقتصادي. وتابع: ترى الغرفة أن هذه الوثيقة بها نقاط قصور كثيرة منها التداخل الواضح بين محاور، وبينها والوسائل والآليات وغياب الجدول الزمني والأولويات وافتقاد خطة التوعية والإعلام. وأوضح أنه على الرغم من نقاط القصور هذه، فإن الغرفة تدرك أن وثيقة بهذا العمق والبعد المستقبلي لا يمكن أن تستكمل أركانها بين ليلة وضحاها، فليست هناك حلول سريعه الأثر، وليست هناك حلول ترضي كل الأطراف. المركزي ومن جهته، قال نائب محافظ بنك الكويت المركزي يوسف العبيد: إن رؤية بنك الكويت المركزي من الإصلاحات الاقتصادية والمالية الداعمة للاستقرار المالي تركّز على أنها تشكّل المنطلق الأساسي لتحسين البيئة التشغيلية للعمل المصرفي، بما يترتب على هذه الإصلاحات دفع مسيرة الاقتصاد باتجاه النمو المستدام وتقوية ركائز الاقتصاد الحقيقي. ولفت إلى أن دور البنك المركزي في المحافظة على الاستقرار النقدي من خلال استهداف اسعار فائدة مناسبة ومستقرة (تعزيز جاذبية وتوطين الدينار)، وتنظيم مستويات السيولة في الجهاز المصرفي، وتوجيه سياسة الصرف لتحقيق الاستقرار النسبي في سعر صرف الدينار. وعن دور «المركزي» في المحافظة على الاستقرار المالي، قال إنه يتمثل في تقوية مؤشرات السلامة المالية للبنوك – ادوات الرقابة الجزئية وادوات تحوط كلي للحد من المخاطر النظامية والمحافظة على الاستقرار المالي. وأشار العبيد الى أن اهم ادوات التحوط الكلي الصادرة عن بنك الكويت المركزي، والتي تهدف الى الحد من المخاطر النظامية وتعزيز الاستقرار المال، تتركز في مجال الاقراض عبر تحديد الحدود القصوى للتركز الائتماني ووضع ضوابط القروض الاستهلاكية والمقسطة وتحديد الحدود القصوى لتمويل شراء الاوراق المالية. واضاف: وكذلك في مجال كفاية رأس المال عبر تحديد معيار كفاية رأس المال (بازل 3)، وفي مجال السيولة نسبة السيولة الرقابية 18 في المئة، وتحديد مستوى السيولة وفقا لسلم الاستحقاق، ووضع معار تغطية السيولة (ال سي ار) ووضع معيار صافي التمويل المستقر، اما في مجال الاستثمارات فعبر تحديد الحدود المالية القصوى للاستثمار في محفظة الاوراق المالية. السلمي: لمراجعة التشريعات المتعلقة بالاستثمار قال نائب رئيس اتحاد الشركات الاستثمارية صالح السلمي، إن فكرة وجود اتحاد لشركات الاستثمار جاءت لسد فجوة كبيرة في سوق الاستثمار في الكويت.  واضاف أنه من الضرورة مراجعة التشريعات الاقتصادية المتعلقة بالاستثمار، وكذلك تقديم الاقتراحات لكي تتناسب والمجالات المختلفة لشركات الاستثمار العاملة في السوق والتي تقوم بدور كبير ومؤثر في تنمية الاقتصاد وتطوير الاستثمار في الكويت.