قال وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الخدمات الكويتي خالد الروضان إن الشهر الحالي سيشهد إصدار حزمة من التشريعات أبرزها قانون التأمين وقانون التمويل الجماعي وتعديل قانون الشركات المتعلق بالتصويت الإلكتروني ما سيسهم في تحسين بيئة الأعمال المحلية. وأضاف الروضان في كلمة خلال ملتقى (شراكة) الذي تنظمه شركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو) اليوم الأحد أن (التجارة) أزالت العوائق التي كانت تواجه رخص الشركات ما انعكس إيجايا على عددها الذي بلغ 24 ألف رخصة في 2018 مقابل 12 ألف رخصة عام 2017. وأوضح أن (التجارة) منحت البنوك والشركات الاستثمارية الحرية في عقد جمعياتها العمومية دون الرجوع للوزارة مع الربط الآلي لأغلب الخدمات مبينا أن هذا الأمر له انعكاس من خلال الوفر في الميزانية. وأكد أن الكويت لديها العديد من المقومات التي تمكنها من تحقيق رؤيتها التنموية (كويت جديدة 2035) تبدأ بموقعها الجغرافي وبيئتها التشريعية وسياستها الخارجية المتزنة التي تعطي الأمان للمستثمر في المنطقة. ولفت إلى وجود توجه نحو "جعل جزء من الانفاق الحكومي موجها إلى المشاريع الصغيرة والمتوسطة" وهو مشروع يتم العمل عليه. من جانبه قال نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة (كيبكو) فيصل العيار في كلمة مماثلة إن القطاع الخاص مؤمن بالفكر الذي يأخذ الكويت إلى تحقيق الهدف بتحويلها إلى مركز مالي وتجاري في المنطقة مؤكدا أن الكويت لديها الإمكانيات المالية والقدرات والعقول والتفكير التجاري التي تؤهلها لذلك. وأضاف العيار أن موقع الكويت يعتبر فرصة في حد ذاته لتحقيق هدف تحويل الكويت إلى مركز إقتصادي في المنطقة. وفيما يتعلق بالتحول الرقمي أشار إلى وجود قطاعات أحرزت خطوات كبيرة منها القطاع المصرفي من خلال الخدمات البنكية الإلكترونية التي يتم تشجيع العميل على التواصل من خلالها. وأوضح أن التحول الرقمي كان له انعكاسات إيجابية على العمل الخيري وخدمة المجتمع والتي باتت تستعين بخدمات التواصل الاجتماعي لتحقيق أهدافها.