أكد رئيس إدارة علاقات المستثمرين في بنك الكويت الوطني أمير حنا أن التصنيفات الائتمانية العالية للبنك تعكس وضعه القوي إقليمياً وعالمياً، مبيناً أن ثبات هذه التصنيفات على مر السنوات الماضية يؤكد استمرارية سياسية البنك المتحفظة وقوة وضعه المالي، مشيراً إلى أن صدور هذه التصنيفات من جهات محايدة معترف بها دولياً زاد من مصداقيتها. وأوضح حنا خلال البرنامج التدريبي الذي ينظمه البنك للصحافيين الاقتصاديين العاملين في وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة، الذي بدأ في 22 أكتوبر الماضي وسيمتد إلى أبريل المقبل، «أن الوطني يعتبر من أوائل المؤسسات في المنطقة التي اهتمت بعلاقات المستثمرين وتمثل ذلك من خلال إنشاء إدارة خاصة للتفرغ لهذا الدور ولتعزيز الشفافية والتواصل الخارجي لدي البنك. ولفت إلى أن تعزيز الشفافية ودقة وسرعة الإفصاحات تساعد في بث نوع من الاطمئنان لدى المستثمر وهو ما تهدف إليه التشريعات الأخيرة الصادرة عن هيئة أسواق المال، مشيراً إلى أن قانون الهيئة ساهم في الارتقاء بمستوى السوق ما أدي الى زيادة اهتمام المؤسسات الاستثمارية به. وتناولت الندوة التثقيفية ثلاثة محاور رئيسية وهي: علاقات المستثمرين وشركات الاستثمار والتصنيف الائتماني، حيث علق في البداية قائلا «إن علاقات المستثمرين هي علاقة متبادلة مع أطراف عدة تزود من خلالها الشركة أسواق المال بمعلومات ذات صلة وضرورية للحكم على القيمة العادلة للشركة وأوراقها المالية». وبين حنا أن الهدف الأوسع من علاقات المستثمرين هو تزويد المستثمرين وغيرهم من الأطراف الخارجية أصحاب المصلحة بصورة واضحة، شفافة، دقيقة، وسريعة عن أداء الشركة في ما مضى فضلاً عن الخطط المستقبلية لها. وحول أهمية علاقات المستثمرين قال حنا إنها تعد ضماناً لتطبيق الشركة للمتطلبات النظامية والرقابية لأسواق المال، كما توفر ميزة تنافسية للشركة في سوق صناديق الاستثمار، إضافة إلى أنها تقوم بتحسين فعالية الإدارة التنفيذية في خدمة المستثمرين والارتقاء بالأداء المؤسسي. وأيضاً تساعد على تطوير سمعة الشركة وتوفير الأمان ضد الأحداث غير المتوقعة، وترفع من كفاءة المؤسسة عن طريق تقليل تكلفة الأموال وإتاحة فرص أوسع في اسواق المال. وتناول حنا المادة 8 7 من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال رقم 7 لسنة 2010، لضمان تطبيق الشركة للمتطلبات التنظيمية والرقابية لأسواق المال التي نصت على انه: «يجب أن تنشئ الشركة وحدة تنظم شؤون المستثمرين، وتكون هذه الوحدة مسؤولة عن إتاحة وتوفير البيانات والمعلومات والتقارير اللازمة للمستثمرين المحتملين لها، ويجب أن تتمتع وحدة شؤون المستثمرين بالاستقلالية المناسبة، وعلى نحو يتيح لها توفير البيانات والمعلومات والتقارير في الوقت المناسب وبشكل دقيق، وأن يكون ذلك من خلال وسائل الإفصاح المتعارف عليها ومنها الموقع الإلكتروني للشركة». وعن مسؤوليات الإدارة قال إنها تتمحور حول التواصل الخارجي لتمثيل إدارة المؤسسة أو الشركة مع كل الجهات الخارجية الراغبة في جمع المعلومات عنها، موضحاً أن من أهم الجهات الخارجية التي تعمل معها إدارة علاقات المستثمرين هي: (شركات الاستثمار وبالأخص إدارات البحوث الاستثمارية ومديري المحافظ والصناديق إضافة إلى وكالات التصنيف الائتماني). وأوضح أن إدارة علاقات المستثمرين تقوم بتبادل مستمر للمعلومات مع تلك الجهات التي تعمل معها  للارتقاء بمستوى الشفافية وردود أفعال هذه الجهات تساعد في تحسن الأداء المؤسسي وتعظيم العائد للمستثمرين، مشيراً إلى أن أهم سبل التواصل مع شركات الاستثمار تتمثل في: (الصحافة كتيبات الإدارة (نشرات) البيانات المالية المؤتمرات الإقليمية الزيارات الترويجية والموقع الإلكتروني). وزاد أن إدارة علاقات المستثمرين تتواصل أيضاً مع شركات التصنيف الائتماني بالطرق التالية: (لقاءات وزيارات متبادلة كتيبات دورية متضمنة أهم المؤشرات المالية اتصالات شهرية وربع سنوية للحصول على آخر التحديثات) وفي المحور الثاني للندوة، عرف حنا شركات الاستثمار بأنها الفاعل الرئيسي والمحرك الأساسي لأسواق المال حول العالم، موضحاً أنها تمثل حلقة الوصل بين الشركات (مدرجة أو غير مدرجة) وأسواق المال من أجل الحصول علي التمويلات اللازمة. وبين أن أهم سبل التفاعل مع أسواق المال تكون عن طريق مساعدة الشركات المدرجة وغير المدرجة لإصدار الأسهم والسندات وضمان تداولها، مضيفاً أنها تقوم بدور مهم وفعال في عملية تسويق هذه الإصدارات عن طريق ربط الشركات المصدرة بالمشترين المحتملين، إضافة إلى العمل على استمرار وجود سيولة تداول لهذه الإصدارات في الأسواق الثانوية. ولفت إلى أن أهم مجالات أعمال شركات الاستثمار المرتبطة بإدارة علاقات المستثمرين: (الوساطة المالية والبحوث الاستثمارية إدارة المحافظ والصناديق). وشرح حنا الأدوار التي تقوم بها إدارة البحوث الاستثمارية، موضحاً أنها وحدة تابعة لإدارة الوساطة بالبنوك الاستثمارية الكبرى، حيث تقوم الوحدة بالتواصل مع الشركات المدرجة لمتابعة أدائها بغرض عمل الدراسات الخاصة بالتوقعات المالية والقيم العادلة للشركات. وأفاد بأنها تصدر تقارير دورية عن الاقتصاد والقطاعات المختلفة وأسهم لشركات المتداولة، وتتضمن التقارير الصادرة عن الإدارة توصيات على هذه الشركات بالبيع أو الشراء أو الاحتفاظ بالسهم (Buy, Sell, Hold). واعتبر أن وحدات إدارة الأصول هي العميل الرئيسي لإدارات البحوث وذلك للاستفادة من التقارير في قرارات البيع والشراء على الأسهم حسب التوصيات. وأشار إلى أن قيام ثماني مجموعات استثمارية إقليمية ودولية كبيرة بالمتابعة المستمرة لأعمال بنك الكويت الوطني وإصدار التقارير الدورية مع التوصيات على أسهم البنك إنما يعكس أهمية الوطني كأكبر شركة مدرجة في السوق الكويتي ومن أكبر الشركات في المنطقة من حيث القيمة السوقية. ولفت حنا إلى أن إدارة الأصول مديري المحافظ والصناديق هي إدارات منفصلة ضمن بيوت الاستثمار، تهدف إلى استثمار أموال العملاء عن طريق إنشاء صناديق ومحافظ استثمارية لتعظيم العائد على الاستثمار وتقليل المخاطر. وأضاف أن مدير المحفظة أو الصندوق يقوم باختيار الأدوات المالية التي تساعده على تنويع مراكزه مع زيادة العائد العام على الاستثمار، مشيراً إلى أن مدير المحفظة يقوم بجمع المعلومات عن الشركات المستهدفة للاستثمار عن طريق البحوث الاستثمارية أو عن طريق التعامل المباشر مع الشركات. التصنيف الائتماني وقال حنا خلال تناوله للمحور الثالث للندوة والخاص بالتصنيف الائتماني إن التصنيف الائتماني هو تقييم خارجي غير متحيز للجدارة الائتمانية (القدرة على سداد الالتزامات المالية) لأداة الدين أو المصدر استناداً إلى نماذج تحليلية وافتراضية خاصة بشركة التصنيف، موضحاً أن التصنيفات الائتمانية هي مكملات وليست ببديل عن البحث والتحليل الفردي لاتخاذ القرارات الاستثمارية. وأشار إلى أن أهم مؤسسات ائتمانية عالمية التي تستخدم كمرجعية للمستثمرين حول العالم هي موديز وفيتش راتينغنز وستاندرند أند بورز، مشيراً إلى أن أهمية التصنيفات الائتمانية واعتماد المستثمرين عليها لأنها تعكس الترتيب النسبي لمخاطر الائتمان، إضافة إلى كونها تقدم وجهة نظر بديلة للتحليل المالي الخاص بمستثمري الأسهم. وأضاف أن التصنيفات الائتمانية تساعد على تعريف المستثمرين بأي تعديلات تخص تصنيف الشركة أو البنك من حيث التغيرات المحتملة لتخفيض أو رفع التصنيف أو تغيير للنظرة المستقبلية، كما تسهل عملية المقارنة المتساوية للمؤسسات على اختلافاتها التشغيلية وتواجدها الجغرافي. وأوضح أنه عند إصدار التصنيفات الائتمانية يتم النظر في البداية إلى الوضع الاقتصادي والبيئة التشغيلية التي تعمل بها الشركة المراد تصنيفها، ثم يتم تحليل الأوضاع الخاصة بهذه الشركة من إستراتيجية إلى مؤشرات مالية وتقييم إداري وهو ما ينتج عنه التقييم المستقل للمؤسسة ثم في النهاية تتم إضافة دعم المجموعة والدعم الحكومي. لافتاً إلى أن الوضع الائتماني القوي للقطاع المصرفي الكويتي يعكس السياسات المتحفظة لبنك الكويت المركزي بعد الأزمة المالية العالمية. واستخدم حنا نموذج تصنيف المؤسسات المالية الخاص بـ«ستاندر آند بورز» لتوضيح طريقة قيام شركات التصنيف الائتماني بمنح التصنيفات الائتمانية، حيث أوضح أن التصنيف يبدأ بما يسمى مخاطر القطاع المصرفي للدولة (BICRA) وتتضمن عنصرين مهمين هما: تصنيف المخاطر الاقتصادية ومخاطر القطاع. أما المخاطر الاقتصادية فقال إنها تنقسم إلى ثلاثة عناصر هي : مخاطر المرونة الاقتصادية ومخاطر الاختلالات الاقتصادية والمخاطر الائتمانية في الاقتصاد، بينما تتمثل مخاطر القطاع في الإطار المؤسسي، ديناميكيات التنافسية والتمويل على نطاق المنظومة المصرفية.