أوصى مجلس الشورى في اجتماعه اليوم (الإثنين)، وزارة التعليم بحصر تخصصات المعلمين وإعادة توزيعهم وفقاً لها وإيجاد حلول عملية لأصحاب التخصصات التي لا تحتاجها، واستيعاب المتقدمين على وظائف تعليمية في التخصصات التي تحتاجها، كما أوصاها والجامعت بمراجعة سياساتها وأهدافها الاستراتيجية وبرامجها بما يساهم في تحقيق «رؤية المملكة 2030»، ويعزز الفرضيات التنفيذية لبرنامج «التحول الوطني 2020». وطلبت لجنة التعليم والبحث العلمي التابعة للمجلس من الوزارة تنفيذ هذه التوصيات وتضمين ما يتم في شأنها في تقريرها السنوي المقبل، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن نائب رئيس المجلس الدكتور محمد الجفر.  ووافق المجلس على منح اللجنة مهلة لدرس موضوعات طرحها الأعضاء تتعلق بدرس معاناة الطلاب المبتعثين لتصديق شهاداتهم من قبل وزارة التعليم عند عودتهم، وتمديد خدمة الاستاذ الجامعي، وطلب معلومات عن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي في مرحلته الثالثة «وظيفتك.. بعثتك» وأعداد الجهات المشتركة فيه وأعداد المبتعثين، بالاضافة إلى استعراض نتائج برنامجي «حسّن» و«قياس» اللذين نفذتهما وزارة التعليم على عدد من طلاب المرحلة الابتدائية. ووافق المجلس أيضاً على درس استحداث منصب وكيلة جامعة وإعادة تعيين نائبة لوزير التعليم. وناقش «الشورى» تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية الذي يتعلق بتقرير الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للعام المالي 1436 - 1437هـ، إذ أوصت اللجنة برفع مستوى أداء المرشدين والموجهين في المسجد الحرام والمسجد النبوي، وتنظيم الاعتكاف بشكل عام من حيث سعة المكان وعدم مضايقة المصلين في العشر الأخيرة من رمضان، ودرس تنظيم تقبيل الحجر الأسود للحجاج والمعتمريتن بما يحقق الأمن والسلامة والعدالة، ووافق المجلس على منح اللجنة المزيد من الوقت لدرس عدد من المقترحات التي تقدم بها الأعضاء في هذا الشأن. واستمع المجلس أيضاً إلى تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية الذي أوصى برفع الطاقة الاستيعابية لمعهد الإدارة العامة بالتوسع في تقديم البرامج التدريبية والاستعانة بالإمكانات المادية والبشرية للجامعات في جميع المناطق، وأوصت اللجنة أيضاً بالإسراع في إشغال الوظائف الشاغرة في المعهد خصوصاً التي تتعلق بالنشاط الرئيس للمعهد لدعمه بالكفاءات المطلوبة، وسيواصل المجلس نقاشاته غدا في تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية. ووافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم في مجالات العمل بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية في المملكة المغربية، ومشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة ساحل العاج في مجال خدمات النقل الجوي.