ناقش مجلس الشورى امس في جلسته العادية السادسة عشرة، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري، عددا من الموضوعات على جدول أعماله، أهمها التقرير السنوي لوزارة التعليم، حيث طالب بإعادة توزيع المعلمين وفق التخصصات. وبين مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان أن المجلس ناقش تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وقد أكدت اللجنة في توصياتها على اتخاذ الإجراءات التي من شأنها رفع مستوى أداء المرشدين والموجهين في المسجد الحرام والمسجد النبوي، كما أكدت على دراسة تنظيم الاعتكاف بشكل عام من حيث سعة المكان وعدم مضايقة المصلين في العشر الأخيرة من رمضان. ودعت في توصيتها الأخيرة إلى دراسة وضع آليات وإجراءات لتنظيم الحجاج والمعتمرين لتقبيل الحجر الأسود بما يحقق الأمن والسلامة والعدالة. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة، أكد عدد من الأعضاء الذين داخلوا على التقرير أهمية السعي إلى إنشاء جامعة للحرمين الشريفين يكون مركزها الرئيس مكة المكرمة ولها فرع في المدينة المنورة. وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى بأن المجلس استمع بعد ذلك إلى تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي لوزارة التعليم، ومن أبرز ما دعت إليه اللجنة في توصياتها حصر جميع تخصصات المعلمين والمعلمات (الذين هم على سلم الوظائف التعليمية)، وإعادة توزيعهم على المدارس وفقاً لتخصصاتهم واحتياج الوزارة وإيجاد حلول علمية وفق خطة زمنية محددة لأصحاب التخصصات التي لا تحتاجها الوزارة، واستيعاب المتقدمين على وظائف تعليمية في التخصصات التي تحتاجها ورأى عضو أن ثمة صعوبات في التسجيل والنقل والتحويل سواءً في مدارس التعليم العام أو الجامعات لم يتم الإشارة إليها في التقرير، فيما تساءل أحد الأعضاء قائلاً: «لماذا لا يتم التعاقد مع موظفين سعوديين كمشرفين على الطلاب في الملحقيات الثقافية في الخارج؟» وأشار أحد الأعضاء إلى وجود ضعف في مستوى طلاب المراحل التعليمية الأولية، وطالب بنتائج برنامجي «حسّن» و«قياس» اللذين قامت الوزارة بتنفيذهما على عدد من طلاب المرحلة الابتدائية. من جهتها، لاحظت إحدى العضوات أن البنى التحتية لبعض المدارس غير آمنة وغير مشجعة على التعليم، كما اعتبرت أن تميز بعض الطلاب في نتائج الثانوية العامة وضعفهم في اختبار القدرات يؤكد ضعف المخرجات. وتساءلت عن حلول وزارة التعليم لانتداب المعلمات لأكثر من مدرسة لسد النقص في المدارس وضم الفصول؛ مما تسبب في تضخم أعداد الطالبات وتشتت الجهد التعليمي الذي تؤديه المعلمة. وطالبت أخرى باستحداث منصب وكيلة جامعة وإعادة تعيين نائبة لوزير التعليم.