لقي مقال الثلاثاء الماضي المعنون :» بماجستير تقنية النانو تبيع الشاورما « ، ردود فعل واسعة والمتعلق بالمبتعثة السعودية نورة الحاصلة على الماجستير في تقنية النانو التي قررت بيع الشاورما في الكورنيش بدلاً من البطالة وانتظار الوظيفة ، كان هناك العديد من التعليقات ووجهات النظر المختلفة ،البعض يرى أن عدم استغلال مثل هذه الكوادر التي تم ابتعاثها في سوق العمل وتأهيلها بالتدريب إن احتاج الأمر يعد مشكلة حقيقة تحتاج وقفة من المسؤولين وإلا ستتفاقم المشكلة وتؤول الى ما لا يحمد عقباه. من تلك الردود ما عبر عنه الدكتور محمد المقرن حيث رأى أنه كان يتم الاعتماد على أصحاب الخبرات في السابق لندرة وقلة حملة الشهادات العلمية، بالرغم من أن نسبة الحاصلين على المؤهلات والتخصصات العلمية قد ازدادت في الوقت الراهن وأصبحوا أكثر قدرة على القيام بأعباء الوظائف التي يتقدمون لها، إلا أنه لا يزال هناك من يمارس بحقهم نوعاً من الظلم في عملية التعيين على الوظائف المناسبة لتخصصاتهم وميولهم المهنية. وأضاف الدكتور المقرن أنه ليس من واجب الجامعات تعيين كل صاحب شهادة عليا،حيث يرى حسب خبرته لأكثر من ثلاثين عاماً في العمل الأكاديمي،أنه ليس شرطاً أن كل حامل لدرجة أو شهادة علمية يكون قادراً على القيام بمهام الوظيفة الأكاديمية، سواء من الناحية العلمية التخصصية أو من ناحية القدرات الشخصية للفرد. فمثلاً هناك من يحصل على شهادات البكالوريوس، والماجستير، والدكتوراة في تخصص دقيق لكل مرحلة مختلف عن التخصص في المرحلة السابقة. هذا الشخص لايستطيع علمياً القيام بأعباء الوظيفة الأكاديمي، وبالرغم من ذلك، هناك بعض الجامعات تتعاقد مع أشخاص من خارج الوطن وهم غير جديرين للقيام بمهام الوظيفة الأكاديمية، لما أن البعض منهم كان يحمل شهادات مزورة». المحتسبة « كما أسمت نفسها « كان لها وجهة نظر مختلفة مع الدكتور المقرن في أن تعميم الحكم على كل من يدرس تخصصاً دقيقاً بأنه لايستطيع القيام بأعباء الوظيفة الأكاديمية فيه نوع من الإجحاف الى حد ما ، فأنت لاتستطيع أيضاً أن تؤكد أن كل من هو دكتور أو محاضر في جامعة يقوم بهذا العمل،دعنا نقول بشكل مقبول ،فأنا أعرف بروفسورات لايعرفون حتى مهارة التلقين لطلابهم ،على حد قولها! في حين أنها وافقت الدكتور المقرن بأن هناك بالفعل تعاقدات مع أشخاص من خارج الوطن بشروط ومعايير أقل،بينما السعودي يحتاج أن يخوض معركة أو يكون لديه معرفة قوية ليصبح مؤهلاً لأعباء الوظيفة الأكاديمية على حد تعبيرها.! وأوضح أحمد المحمد في تعليقه أنه لابد من تدخل وزارة العمل بخصوص إيجاد حل لمثل هذه الحالات التي تفرض على الدولة توظيفهم وإحلالهم بدل الأجانب أو تأهليهم من حيث التدريب تحت مظلة «الخبير الاجنبي» الى أن يتمكن/تتمكن من ممارسة المهنة بشكل ممتاز. يقظة : التفاعل الكبير مع المقال يدل على أهمية القضية مما يتطلب حلاً لها حتى لا تتفاقم وتكبر ويتحول الابتعاث والدراسة إلى قضاء وقت بلا فائدة ،إضافة الى ضرورة تعاون القطاع الخاص معها وألا يكون ما يردده مجرد بهرجة واستهلاك إعلامي ، نورة مثلاً قدمت لعدد من الشركات بعضها لازال في الانتظار، والأخرى اعتذار إما لعدم وجود خبرة أو لانه لايوجد عنصر نسائي في مجال الأبحاث أو لعدم وجود شاغر،والبعض يقول لها قدمي وتابعي عن طريق النت ! ، تحية وتقدير لكل من علق وتفاعل .