طالب مجلس الشورى خلال جلسته العادية الـ 17 اليوم (الثلثاء)، تحديد سقف مالي لعقود الاستشارات للجهات الحكومية. وأوصت لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية في شأن التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة للعام المالي 1436 - 1437هـ، برفع الأمر إلى ملجس الوزراء في حال تطلب عمل الجهة الحكومية زيادة السقف المالي المحدد، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)،. وطالبت اللجنة أيضاً، ديوان المراقبة العامة بوضع معايير لبرنامج الخصخصة المزمع لعدد من الجهات الحكومية، وحضته على الاكتفاء برفع تقرير سنوي واحد يشمل تفاصيل عن أدائه وجهوده الرقابية، والمعوقات التي تواجه عمله. وفي شأن آخر، طالب المجلس هيئة المدن الاقتصادية بالتأكد من إدراج مشروع ربط ميناء الملك عبدالله في المدينة الاقتصادية بالجسر البري الذي يربط مدينة الرياض بجدة ضمن مشروعات شبكة النقل بالخطوط الحديد. وقال نائب رئيس «الشورى» الدكتور محمد الجفري، إن المجلس اتخذ قراره بعدما استمع إلى وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات ، في شأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم في التقرير السنوي لهيئة المدن الاقتصادية للعام المالي 1435 - 1436هـ. ودعا المجلس هيئة المدن الاقتصادية إلى بناء شراكات مع الجهات الحكومية الخاصة لدعم مسيرة العمل في المدن الاقتصادية والتنسيق مع الجهات المختصة لمعالجة الصعوبات التنظيمية والإدارية التي تعوق تنفيذ مشروعاتها. وطالب «الشورى» الهيئة بالعمل على تحديد منظومة مقومات مدينة المعرفة شاملة الرؤية، والهوية العمرانية والمعرفية. وقال مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان، إن تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في شأن التقرير السنوي للهيئة العامة للرياضة للعام المالي 1436 - 1437هـ، طالب في توصياته الهيئة العامة للرياضة بمراعاة المادة 23 من نظام مجلس الوزراء عند رفع تقريرها السنوي بإدراج العديد من العناصر الرئيسة والضرورية في تقاريرها القادمة لتشتمل على الهيكل الإداري التنظيمي الجديد للهيئة، وجداول أعداد الموظفين والموظفات السعوديات العاملين في الهيئة، وميادين أعمالهم، ونسب التوطين، وخطوطها البيانية مقارنة بالعام السابق لسنة التقرير. وطالبت اللجنة ال هيئة العامة للرياضة بإدراج جداول إحصائية في تقاريرها القادمة توضح مراكز ترتيب المنتخبات السعودية في كافة الألعاب، بما في ذلك الرياضة لذوي الإعاقة ونتائج المشاركات في البطولات القارية والعالمية، ورصد التغيرات الشهرية والدورية في المراكز في فترة التقرير، وعدد الميداليات في الألعاب كافة في آخر البطولات الإقليمية والقارية والدولية، ومقارنة عدد الميداليات والبطولات المتحققة بالمستهدف السنوي والدوري. وضمن النقاشات، قال أحد الأعضاء إن تقرير الهيئة لا يتضمن أي عناصر تؤدي إلى تقويم الأداء مشيراً إلى أنه لا يمكن تقييم أداء الهيئة العامة للرياضة قبل صدور تنظيمها الجديد بعد تعديل مسماها، وطالب بتحويل بيوت الشباب إلى مركز  إرادي أو ربحي للتخلص من كلفته. فيما أكد عضو آخر أن هناك ضعفاً شديداً في البنية النظامية للهيئة وطالبها بالاعتناء بالجانب النظامي وزيادة الحوكمة للأندية الرياضية، وطالب بإشراك العنصر النسائي في الوظائف وسد الفراغ النظامي الذي شكًل أزمات مالية وإدارية في الأندية، ورأى أنه ليس من المناسب إقامة كأس السوبر خارج المملكة في ظل الدعوات لسياحة داخلية متميزة، واقترحت إحدى العضوات منهجاً دراسياً للتربية الرياضية يعلم الطلاب أهمية الرياضة ونبذ العنف والتعصب يكون ناتج عن تنسيق بين الهيئة العامة للرياضة ووزارة التعليم. ووافق المجلس المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدرس مقترحات الأعضاء وتقديم وجهة نظرها في الجلسة المقبلة.