قُتل حوالى 20 شخصاً وجُرح العشرات إثر اشتباكات بين رعاة ومزارعين في شرق إقليم دارفور المضطرب. وقال معتمد محلية ابو كارنكا في الولاية شرق دارفور «عثمان قسم» إن «الحادثة وقعت الإثنين نتيجة خلاف بين مزارع وراعٍ وعلى الأثر حدث اطلاق نار واستنجد كل منهما بأهله، ووقعت اشتباكات تسببت بمقتل 9 أشخاص والآن نشرنا قوات من الجيش والشرطة والأمن في المنطقة». لكن شاهداً من المنطقة أكد أن الخلاف تطور بين المزارع والراعي إلى اشتباكات قبلية بين قبيلة بني جرار العربية وهم من رعاة الإبل، وقبيلة البرتي الإفريقية. وقال: «الحوادث بدأت الأحد واستمرت الاثنين حتى غروب الشمس وسمعنا اصوات أسلحة رشاشة وثقيلة». وذكر بيان صادر عن شباب البرتي أن 5 من البرتي قُتلوا في تلك الحوادث وجُرح 8 آخرون و»بعد تجدد الاشتباك للمرة الثانية استشهد ايضاً 7 أفراد من البرتي وجُرح 10 آخرون ليرتفع بذلك عدد الشهداء إلى 12 شهيداً والجرحى إلى 18 جريحاً». وأفاد شاهد آخر أمس، بأن الحشود المسلحة ما زالت تنتشر في المنطقة. إلى ذلك، اتهم الجيش السوداني متمردي «الحركة الشعبية - الشمال»، بخرق وقف النار والهجوم على منطقة المشايش في ولاية جنوب كردفان أمس، مؤكداً صد الهجوم وتكبيدهم خسائر فادحة وإجبارهم على الفرار. وقال الناطق باسم الجيش العميد أحمد خليفة الشامي، في بيان إن المتمردين استغلوا وقف النار خلال الأيام الماضية وشنوا هجمات على المدنيين في مناطق الحجيرات والبجعاية وطريق العباسية الرشاد ومناطق تلودي وكلوقي وكالوبا وأبو كرشولا. وجدد التزام القوات الحكومية ضبط النفس ووقف النار. وقال حاكم ولاية جنوب كردفان عيسى آدم أبكر أن المتمردين الذين هاجموا الحي فى منطقة المشايش ولّوا هاربين بعد صدهم، موضحاً أن المتمردين يسعون إلى جر القوات الحكومية إلى الحرب بخروقهم المستمرة لوقف النار وطالب المتمردين بالاحتكام إلى صوت العقل والاستجابة لنداء السلام. وجدد آدم دعوته المواطنين في مناطق التمرد إلى العودة إلى مدن ومناطق الولاية المستقرة والآمنة، مشيراً إلى سوء الأوضاع في مناطق التمرد الذي يحتجز المواطنين دروعاً بشرية في ظل معاناة من نقص حاد فى الغذاء وانعدام الخدمات الأساسية. في المقابل، قال متمردو «الحركة الشعبية «إن قواتهم صدوا هجوماً شنته قوات حكومية في منطقة المشايش. واتهمت الحركة في بيان الحكومة وحلفائها بالإعداد لحملة عسكرية واسعة للتخلص من وقف النار. ووصف البيان إعلان وقف النار من الحكومة السودانية بـ «الكذوب» الذي يهدف إلى خداع العالم الخارجي وتركيع «الحركة الشعبية» للقبول بنتائج حوار النظام، واستخدامها كمطية للتطبيع الخارجي. من جهة أخرى، انتقد الحزب الشيوعي السوداني، مواصلة المجتمع الدولي ومجلس الأمن ضغوطه على قوى المعارضة الســـودانية بشقيها المدني والمسلح لقبول عــــملية «هـــبوط ناعم» في السودان لتوسيع قاعدة النــظام الحاكم وإحداث تغييرات شكلية وتعديلات دستورية تكرّس الوضع الحالي. في شأن آخر، أعلن قائد الإمدادات العسكرية في جيش جنوب السودان العميد كاميلا اوتواري اليردو بول، استقالته من منصبه متهماً الرئيس سلفاكير ميارديت بتبديد المال العام وصرفه على إثنية الدينكا التي ينحدر منها، مبيناً أن الترقيات في الجيش والحكومة تُبنى على الولاء للأشخاص بدلاً من الكفاءات والمؤهلات، وذلك في رابع استقالة من كبار جنرلات الجيش خلال أسبوعين. وقال كاميلا في الاستقالة إن هيبة الجيش في جنوب السودان انتهت باستخدام الزي العسكري للقيام بأعمال النهب والسرقة والقتل والاغتصاب والتعذيب والاعتقال التعسفي التي تمر من دون عقاب أو محاسبة للجنود والضباط الذين يقومون بالأعمال الإجرامية لافتاً إلى أن ذلك يتم بناءً على أوامر من سلفاكير. ووعد سلفاكير منظمات الإغاثة أمس، بالوصول الآمن إلى المدنيين الذين يعانون المجاعة وذلك بعد يوم من إعلان الأمم المتحدة أن أجزاء من البلد تعاني المجاعة. وقال سلفاكير في خطاب أمام البرلمان: «ستضمن الحكومة لكل المنظمات الإنسانية والتنموية وصولاً من دون معوقات إلى المحتاجين». وتتوقع الحكومة أن يفتقر نحو نصف السكان البالغ عددهم 11 مليون نسمة إلى الأمن الغذائي بحلول تموز (يوليو) المقبل، بسبب القتال والجفاف والارتفاع الشديد في التضخم.