وافق مجلس وزراء المال والاقتصاد في دول الاتحاد الأوروبي، أمس (الثلاثاء)، في بروكسل، على قواعد تهدف إلى منع استغلال الفوارق بين النظم والسلطات الضريبية في أكثر من دولة، ويتعلق الأمر بنظم الضرائب في بلدان خارج التكتل الموحد واستغلال الأمر من جانب الشركات للتهرب من الضرائب. وهذا الأمر يعتبر الأحدث ضمن مجموعة من التدابير الرامية إلى منع التهرب من دفع الضرائب من قبل الشركات الكبيرة. ويسعى المجلس الوزاري الأوروبي من وراء هذه الخطوة إلى منع استغلال الفوارق بين اثنين أو أكثر من السلطات الضريبية للحد من المسؤولية الضريبية الشاملة، وفي الوقت نفسه، فإن التوجيه الذي وافق عليه وزراء المال والاقتصاد في اجتماع بروكسل أمس، يعني تنفيذ توصيات منظمة التعاون والتنمية التي صدرت عام 2015 بشأن معالجة الضريبة على الشركات. وقال إدوارد سيكلونا، وزير المالية في مالطا، التي تتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي الدورية، إن «التكتل الموحد في طليعة المواجهة ضد التهرب الضريبي، ونريد أن نضمن التنفيذ المتسق في قانون الاتحاد الأوروبي لخطة العمل التي طرحتها منظمة التعاون والتنمية». ومقترح «عدم التطابق» تقدمت به المفوضية الأوروبية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وسيدخل حيز التنفيذ في عام 2020، وستحصل الدول الأعضاء على فرصة من الوقت، حتى ديسمبر (كانون الأول) عام 2019 لتبديل القوانين ذات الصلة. وفي سياق ذي صلة، قال يروين ديسلبلوم، رئيس مجموعة اليورو، إن «الانتعاش في منطقة اليورو يسير على المسار الصحيح». واعترف المسؤول الأوروبي بأن «هناك الكثير من المخاطر... والبعض منها يلوح في الأفق من خارج أوروبا، ومن خارج منطقة اليورو». وجاء ذلك في مؤتمر صحافي عقب اختتام أعمال اليوم الأول من الاجتماعات التي انطلقت أول من أمس واختتمت أمس. وقال ديسلبلوم، إن الاجتماع ناقش سهولة ممارسة أنشطة الأعمال في منطقة اليورو، و«تحدث البعض من الوزراء عن تحسين مناخ الأعمال في بلدانهم، ومنها على سبيل المثال القضاء على الروتين وغيرها، وذلك في إطار العمل على تحسين مناخ الاستثمار في منطقة اليورو... وسيعود الوزراء لمناقشة هذا الملف بشكل أوسع في أبريل (نيسان) المقبل». وأضاف الهولندي ديسلبلوم، أن «هناك الكثير من المخاطر المحدقة من خارج أوروبا وخارج منطقة اليورو، إلا أننا رغم ذلك ندخل السنة الرابعة على التوالي من التعافي الاقتصادي الذي يصبح أقوى تدريجيا». وتبادل الوزراء خلال الاجتماع وجهات النظر حول الوضع الاقتصادي في منطقة اليورو في أعقاب تقديم المفوضية الأوروبية مؤخرا توقعاتها الاقتصادية لشتاء عام 2017. وأضاف ديسلبلوم، أن «الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نما بشكل مطرد بنسبة 1.7 في المائة في العام الماضي، فيما هناك الكثير من الإشارات الإيجابية القادمة من مختلف الدول الأعضاء في منطقة اليورو، فضلا عن تراجع معدل البطالة في معظم الدول». في سياق متصل، أعلن ديسلبلوم أن مجلس محافظي آلية الاستقرار الأوروبي، التي تعد صندوق الإنقاذ الدائم لمجموعة اليورو، قرر إعادة تعيين الألماني كلاوس ريغلينغ مديرا عاما للآلية لولاية ثانية وأخيرة تمتد لخمس سنوات، بدءا من 8 نوفمبر (تشرين الثاني) 2017. وقال ديسلبلوم، بصفته رئيس مجلس المحافظين، إن «ريغلينغ ساهم في تطوير الآلية وتحويلها إلى هيئة مساندة تتمتع بالمصداقية، وتصون الاستقرار المالي في منطقة اليورو... كما جعلها مصدرا موثوقا به في الاتحاد النقدي، وعاملا رئيسيا في التغلب على أزمة اليورو».