أكدت إحصاءات نشرت، أمس، عن مضاعفة سلطات الاحتلال الإسرائيلي عمليات هدم البيوت الفلسطينية في القدس الشرقية المحتلة، منذ انتخاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب. وقد أكد رئيس بلدية القدس الغربية، نير بركان، هذه المعلومات بنفسه. لكنه ادعى أن الأمر لم يكن مقصودا، إنما هي عملية تطبيق لأوامر المحكمة كما يلزمها القانون ومن دون أي مواربة. وهدد بالمزيد من الهدم قائلا: «فليعرف كل من يبني بشكل غير قانوني أن بلدية القدس ستهدم بيته». وكانت جمعية «مدينة الشعوب»، وهي تنظيم إسرائيلي يساري يكافح النشاط الإسرائيلي لتهويد القدس، قد اتهمت الحكومة الإسرائيلية وبلدية القدس، باستغلال استبدال الإدارة الأميركية، وتعاملهما مع الأمر، على أساس أن انتخاب ترمب يعد إشارة إلى رفع القيود المفروضة على تطبيق أوامر الهدم. ويتضح من معطيات الجمعية، أن البلدية قامت منذ بداية العام الحالي بهدم 42 وحدة إسكان، بينما تزيد، في المقابل، من العراقيل أمام المصادقة على مخططات تسمح بالبناء القانوني للفلسطينيين في شرقي المدينة. وحسب معطيات نشرتها، فقد تم في عام 2016 هدم 203 أبنية في القدس الشرقية، هُدم نصفها بعد الانتخابات الأميركية في شهر نوفمبر (تشرين الثاني)، بينما جرى خلال عام 2015 هدم 73 بناية. وفي 22 حالة قام أصحاب البيوت بهدم بيوتهم بأيديهم، لتجنب دفع الضرائب المرافقة لعملية الهدم وأجرة الجرافات وغيرها من آلات الهدم. وجرى الأسبوع الماضي، هدم منزل عائلة ترك في بلدة العيسوية. وكان رب العائلة صالح، يعرف منذ زمن أنه سيجري هدم منزله، لكنه فوجئ بوصول مفتشي البلدية والجنود. وقال: «أعددت القهوة ووضعت الطعام للأولاد، وفجأة رأيت البيت يمتلئ بالجنود. قالوا لي إن علي مغادرة المنزل خلال عشر دقائق، وأخذ ما يمكنني حمله بيدي. قلت لهم بأن علي البحث عن حذاء الطفل، فلم يسمحوا لي حتى بعمل ذلك. أخذت الأولاد وابتعدت بهم عن المكان. ولما عدت، لم أصدق ما شاهدت، لقد هدموا كل شيء». وأضاف، أن أملاك العائلة بقيت تحت الردم. في المقابل تدعي البلدية أن المنزل كان في طور البناء وكان فارغا. وقالت الجمعية، إن غالبية السكان الذين تم هدم بيوتهم، حاولوا الحصول على تراخيص من البلدية، لكن في غياب خريطة هيكلية مصادق عليها في شرقي المدينة، لا يمكن الحصول على تراخيص. وعلى الرغم من أن رئيس البلدية، نير بركات، صرح غير مرة، أنه ينوي إعداد خريطة هيكلية وخرائط مفصلة للأحياء الفلسطينية، من أجل السماح للسكان بالبناء بشكل قانوني، فإنه لم يجر دفع خرائط كهذه في السنوات الأخيرة. وقد عرضت جمعية «مدينة الشعوب» وجمعية «بمكوم»، نماذج لخرائط أعدها السكان، ولكن البلدية رفضتها، أو أجّلت النظر فيها. وأضافت أنه في عام 2008، قدم سكان حي الطور خريطة أعدوها بأنفسهم لتوسيع الحي، وجاءت متلائمة مع متطلبات الخريطة الهيكلية للقدس وحظيت بترحيب من قبل بركات. لكن البلدية بدأت، بعد ذلك، وبالتعاون مع سلطة حماية الطبيعة، بدفع مخطط الإعلان عن الحديقة القومية على منحدرات جبل المكبر، وبذلك ألغت عمليا، الخريطة التي قدمها السكان. كما حاول السكان في حي صور باهر دفع خريطة تسمح لهم بالبناء القانوني، وفي كل مرة كانت البلدية تطالب بتغيير الخريطة، وملاءمتها مع الخريطة البلدية، إلى أن قررت رئيسة لجنة التنظيم والبناء في 2013 رفض الخريطة بادعاء أنه مر وقت طويل على تقديمها. وقال أفيف تتارسكي، الباحث في جمعية مدينة الشعوب، إن «حكومة إسرائيل تضع السكان الفلسطينيين أمام خيار وحشي: إما أن يكونوا مطرودين من مدينتهم وإما يقومون بالبناء من دون ترخيص، والمخاطرة بهدم بيوتهم ودفع غرامات». يذكر أن لجنة الداخلية البرلمانية، أجرت الاثنين، نقاشا حول المداهمات الليلة لبيوت الفلسطينيين في القدس الشرقية، بطريقة الانتقال من باب إلى باب، ومداهمة مئات البيوت في حي راس خميس، بين الساعة الواحدة بعد منتصف الليل والرابعة فجرا، وإيقاظ السكان بشكل مفزع ومزعج وتوجيه أسئلة شخصية إليهم. وفي السياق قدم سكان الأحياء الواقعة وراء الجدار في منطقة مخيم شعفاط، وتنظيم «إنسان، طبيعة وقانون»، التماسا إداريا إلى المحكمة المركزية في القدس، يطالبون فيه بإلزام البلدية جمع النفايات من المنطقة. وجرى إرفاق الالتماس بوثيقة أعدها مدير خدمات الصحة في المنطقة، ما يشير إلى ارتفاع الحالات المرضية المرتبطة بالتلوث - أمراض في جهاز التنفس، التهاب مزمن وأزمة، تلوث الأمعاء المتواصل، الإسهال والتقيؤ. كما أرفق الالتماس برسالة من مدير المدرسة الابتدائية في شعفاط، صالح محسن، كتب فيها، أن «أوضاع النفايات في المدرسة غير محتملة. هناك كمية كبيرة من النفايات على الشارع، الأمر الذي يجبر الناس على إحراقها، ما يؤدي إلى انتشار الدخان في الشوارع وتسربه إلى المدرسة، والتسبب بمشاكل صحية للطلاب». وحسب الالتماس، فإن حاويات النفايات القائمة هناك، معدة لخدمة 25 ألف نسمة، بينما يعيش في شعفاط 70 ألف نسمة.