قررت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي جابر الجزار وأمانة سر حسين يوسف بتكليف النيابة العامة بتمكين محامي رجب من تشغيل الأقراص الموجودة بالدعوى مع رجب في مكان توقيفه. وأرجأت المحكمة قضية الناشط الحقوقي نبيل رجب، والمتهم فيها ببث وإذاعة أخبار وبيانات وشائعات كاذبة ومغرضة حول الأوضاع الداخلية للمملكة حتى 7 مارس/ آذار 2017 للاطلاع والرد على الأقراص الموجودة في ملف الدعوى مع استمرار حبس رجب. وخلال جلسة عصر أمس مثل رجب الموقوف على ذمة القضية برفقته المحامية جليلة السيد التي طلبت الاطلاع على الأقراص التي لم تتمكن من الاطلاع عليها بسبب تسلمهم الأقراص مؤخراً، مجددة طلبها بإخلاء سبيل رجب الذي يساعدهم بتقديم دفاع عن موكلهم، وخصوصاً حينما يتم مشاهدة القرص المدمج لكي يتمكن موكلهم من التعليق على ما جاء في القرص، وفي حالة عدم إخلاء سبيله السماح لهم بإدخال جهاز لابتوب عند زيارة رجب ليتمكنوا من عرض هذه المقابلات على رجب ومناقشته وهو ما وافقت عليه المحكمة التي طلبت من المحامية السيد كتابة طلب بذلك وقدمته المحكمة. وقد حضرت جلسة عصر أمس ممثلة عن سفارة أجنبية. وفي تفاصيل الدعوى، فإن نبيل رجب متهم بإذاعة أخبار كاذبة عمداً في الخارج وإشاعات مغرضة تنال من هيبة الدولة واعتبارها، وذلك عبر قنوات خارجية، زعم فيها على خلاف الحقيقة وعلى نحو مغرض، أن الدولة تمنع المنظمات الحقوقية والصحافة العالمية والدولية من دخول البلد، وأن استهدافها المعارض سياسي لا قانوني (...). هذا وكانت النيابة العامة قد أحالت رجب محبوساً للمحكمة بتهمة بث وإذاعة ونشر أخبار وإشاعات مغرضة، من خلال مشاركته في مداخلات تلفزيونية خارجية والإدلاء بتصريحات على عكس الحقيقة. وبحسب التفاصيل، فإن النيابة تلقت بلاغاً من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية، بقيام نبيل رجب ببث وإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية في البحرين من شأنها النيل من هيبتها واعتبارها، وقد تم التحقيق مع رجب في حضور محاميه، وقد أمرت النيابة بحبسه احتياطياً على ذمة القضية.