حددت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة جلسة تاريخ 16 أبريل/ نيسان 2017 للنظر في قضية الناشط الحقوقي نبيل رجب، والمتهم فيها ببث وإذاعة أخبار وبيانات وشائعات كاذبة ومغرضة حول الأوضاع الداخلية للمملكة. وأرجأت المحكمة النظر في القضية للموعد المذكور من أجل لقاء الدفاع بنبيل رجب والاطلاع على الأقراص المدمجة ومشاهدة الفيديو محل التداعي. فيما قررت استمرار حبسه. وحضر نبيل رجب ثالث جلسات هذه القضية اليوم، وحضر معه المحاميان جليلة السيد ومحمد الجشي. وقد تواجد في الجلسة ممثلون عن سفارات أجنبية ومبعوث من وزارة الخارجية الأميركية، كما عرّفهم المحامي محمد الجشي. وفي جلسة أمس، طلبت هيئة الدفاع عن رجب أجلاً لمقابلته ومشاهدة الفيديو والأقراص المدمجة محل التداعي، من أجل أن تتمكن من إعداد طلبات الدفاع ولوجود ظرف سفر خارج البحرين للدفاع. فيما طلبت إخلاء سبيل المتهم بأي ضمان تراه عدالة المحكمة. والتزم رجب في جلسة أمس بالصمت خلال حضوره، حيث لم تستمر مدة تداول القضية أكثر من 10 دقائق، غادر بعدها قاعة المحكمة برفقة الأمن مباشرة. وفي تفاصيل الدعوى، فإن نبيل رجب متهم بإذاعة عمداً أخباراً كاذبة في الخارج وإشاعات مغرضة تنال من هيبة الدولة واعتبارها، وذلك عبر قنوات خارجية زعم فيها على خلاف الحقيقة وعلى نحو مغرض أن الدولة تمنع المنظمات الحقوقية والصحافة العالمية والدولية من دخول البلد، وأن استهدافها المعارضين سياسي لا قانوني (...). هذا وكانت النيابة العامة قد أحالت رجب «محبوساً» للمحكمة بتهمة بث وإذاعة ونشر أخبار وإشاعات مغرضة، من خلال مشاركته في مداخلات تليفزيونية خارجية والإدلاء بتصريحات على عكس الحقيقة. وبحسب التفاصيل، فإن النيابة تلقت بلاغاً من إدارة مكافحة الجرائم الإليكترونية، بقيام نبيل رجب ببث وإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية في البحرين من شأنها النيل من هيبتها واعتبارها، وقد تم التحقيق مع رجب في حضور محاميه وقد أمرت النيابة بحبسه احتياطياً على ذمة القضية. وبسبب هذه القضية لم يتم إخلاء سبيل رجب، بموجب قرار المحكمة الكبرى الجنائية، يوم 28 ديسمبر/ كانون الأول 2016 في القضية التي يحاكم فيها بتهمة «ارتكاب جناية إذاعة أخبار وشائعات كاذبة ومُغرضة وبثّ دعايات مثيرة في زمن حرب، من شأنها إلحاق ضررٍ بالعمليات الحربية التي تخوضها القوات المسلحة البحرينية وإضعاف الجَلَد في الأمة»، بحسب بيان الاتهام، حيث أعلنت النيابة العامة أنه محبوس احتياطياً على ذمة قضية أخرى.