ألزمت مؤسسة النقد العربي السعودي شركات التأمين بالتعامل مع مراكز تقييم أضرار حوادث المركبات المعتمدة لدى الهيئة السعودية للمقيمين، وإلزامهم بالربط الالكتروني مع أنظمتها، بالإضافة الى تنفيذ وتسريع إجراءات سداد التعويضات لمتضرري الحوادث، وفق قاعدة بينات الهيئة وذلك من خلال اتفاقية وقعت امس الثلاثاء بين الجهتين. واكدت مصادر لـ»المدينة» ان الاتفاقية المبرمة بين الجهتين ملزمة بحيث تتضمن دور الهيئة السعودية للمقيمين، والذي يتمثل في وضع معايير لإنشاء مراكز تقييم المركبات وتقدير أضرار حوادثها وفقًا لمقاييس عالمية، خاصة بعد رصد عملية التفاوت في الأسعار، خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أن الهيئة ستنفذ برامج التأهيل والاعتماد لمزاولي المهنة، والرقابة على مهنية مخرجاتهم، وإعداد برنامج تفصيلي لتصنيف واعتماد ورش ومراكز صيانة وتصليح المركبات في المملكة. وعن الهدف الرئيس من هذه الاتفاقية قالت المصادر « تهدف لتحقيق درجة عالية من التنسيق بين الهيئة والمؤسسة في مجال الإشراف والرقابة على مهنة تقييم المركبات وتقدير أضرار حوادثها في المملكة، وتطوير وتنظيم ورفع مستوى المهنية في هذا القطاع، وموازنه وحفظ حقوق كافة الأطراف المعنية بأضرار حوادث المركبات بداية من المؤمن ومراكز التقدير والمقيمين وورش إصلاح السيارات وشركات التأمين. ولفتت إلى أن الهيئة تستعد حاليًا لإطلاق تطبيق لعموم الناس، وهو عبارة عن مؤشر استرشادي لأسعار السيارات، حيث يمكن لكل شخص الاطلاع على جميع أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، بحيث يضبط هذا التطبيق ويقلل من عملية تفاوت الأسعار في السيارات بشكل عام والسيارات المستعملة بشكل خاص. وألمحت إلى أن الهيئة طورت برنامج «تقدير» الخاص بإدارة وتشغيل عمليات تقييم المركبات حيث يقوم المقيم بادخال عملية تقييم الحادث وتقدير اضرار حوادثها، مبينة أن البرنامج يرتبط مع الجهات المعنية سواء ادارات المرور وورش التقدير وموردي قطاع الغيار وشركات التأمين.