كشفت مصادر مطلعة، أن مؤسسة النقد العربي السعودي، ألزمت شركات التأمين بالتعامل مع مراكز تقييم أضرار حوادث المركبات المعتمدة لدى الهيئة السعودية للمُقَيّمين، وإلزامهم بالربط الإلكتروني مع أنظمتها، إضافة إلى تسريع إجراءات سداد التعويضات لمتضرري الحوادث، وفق قاعدة بيانات الهيئة، وذلك خلال اتفاقية وقعت أمس الثلاثاء بين الجهتين. وأكدت المصادر، وفقا لـ‘‘المدينة‘‘ أن الاتفاقية المبرمة بين الجهتين ملزمة، بحيث تتضمن دور الهيئة السعودية للمقيمين، الذي يتمثل في وضع معايير لإنشاء مراكز تقييم المركبات وتقدير أضرار حوادثها وفقًا لمقاييس عالمية، خاصة بعد رصد عملية التفاوت في الأسعار، خلال الفترة الماضية. وأشارت إلى أن الهيئة، ستنفذ برامج التأهيل والاعتماد لمزاولي المهنة، والرقابة على مهنية مخرجاتهم، وإعداد برنامج تفصيلي لتصنيف واعتماد ورش ومراكز صيانة وتصليح المركبات في المملكة.