عقيدة دفاعية جديدة ترفع مستوى التسلح في الخليج بسبب الغليان في منطقة الشرق الأوسط. العرب [نُشرفي2017/02/22، العدد: 10551، ص(6)] بضاعة رائجة أبوظبي - أثّر الصراع في الشرق الأوسط بشكل كبير على الميزان العسكري العالمي، وهو أمر يرصده معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري) الذي قال إن حجم المبيعات بلغ أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة، وتؤكده الصفقات التي تم توقيعها خلال معرض الدفاع الدولي (إيدكس) الذي يقام كل عامين في أبوظبي. وقفزت واردات دول الشرق الأوسط ودول الخليج العربية من 17 بالمئة إلى 29 بالمئة، متقدمة بفارق كبير على أوروبا (11 بالمئة) التي شهدت تراجعا سبع نقاط، والأميركيتين (8.6 بالمئة) متراجعة 2.4 نقطة، وأفريقيا (8.1 بالمئة) متراجعة 1.3 نقطة. ويعتبر خبراء أن من بين أبرز أسباب هذا الارتفاع عقيدة “نشتري الأسلحة لنستعملها” التي بدت واضحة مع تدخل التحالف العربي، بقيادة المملكة العربية السعودية في اليمن؛ حيث لم تعد دول الخليج العربي، مثلا، تشتري الأسلحة وتخزنها بل أثبتت أنها قادرة على استعمالها عند الضرورة. ويجبر الغليان في منطقة الشرق الأوسط دول المنطقة على النظر مليا في سياساتها الدفاعية وميزانياتها العسكرية، وهو ما يؤكده أيضا أليكسي كريفوروتشكو الرئيس التنفيذي لمجموعة كلاشنيكوف الروسية لصناعة السلاح، الذي قال في تصريحات صحافية، إن الشرق الأوسط يساعد على مضاعفة مبيعات المجموعة من الأسلحة. وقال كريفوروتشكو، الذي يشارك ضمن فعاليات إيدكس أبوظبي إن مبيعات المجموعة تضاعفت العام الماضي بفضل الطلب في الشرق الأوسط على طائراتها من دون طيار وصواريخها وبنادقها والمركبات العسكرية معوضة بذلك الخسائر التي تكبدتها جراء العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والتي كلفتها أكبر أسواقها. وبدأت كلاشنيكوف في برنامج تحديث واستهدفت أسواقا جديدة بعد استبعادها من الولايات المتحدة نتيجة العقوبات التي فُرضت على روسيا بسبب دورها في الصراع الأوكراني. وتتسلح القوات الروسية ببنادق (إيه كيه 47) التي تنتجها الشركة منذ 70 عاما. واستثمرت الشركة 10.5 مليار روبل (182 مليون دولار) من عام 2014 إلى عام 2017 واستهدفت أسواقا جديدة لخطوط إنتاج البنادق الهجومية وبنادق القناصة وقذائف المدفعية الموجهة والأسلحة الدقيقة الاستهداف. وتعتزم الشركة استثمار ما يصل إلى عشرة مليارات روبل خلال العامين المقبلين. ويمثل الشرق الأوسط حاليا أكبر سوق للشركة مساهما بالجزء الأكبر من صادراتها. وقال كريفوروتشكو إن “المبيعات تضاعفت في 2016 بسبب تزايد الطلب على الأسلحة والطائرات من دون طيار ومنتجات أخرى”. تمثل المنتجات العسكرية الآن 80 في المئة من المبيعات في حين تشكل المبيعات المدنية الباقي على عكس الوضع قبل فرض العقوبات الأميركية. ومن بين المنتجات المدنية للشركة بنادق الخرطوش والبنادق التي تستخدم في الأغراض الرياضية. ولمجاراة الطلب وظفت المجموعة 1500 شخص آخرين كي تعمل مصانعها 24 ساعة في اليوم وسبعة أيام في الأسبوع مع توسيع عملياتها عبر شركاتها. ويتيح معرض الدفاع الدولي (إيدكس 2017) عقد صفقات كبيرة مع شركات السلاح العالمية. وتعكس الصفقات المعلن عنها طبيعة سياسة التسلح وحجمها. وقد أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن عقود مشتريات دفاعية قيمتها 4.07 مليار درهم (1.11 مليار دولار) في ثالث أيام معرض إيدكس (الثلاثاء). وتشير حسابات رويترز إلى أن القوات المسلحة الإماراتية منحت عقودا قيمتها نحو 15.4 مليار درهم في الأيام الثلاثة الأولى من المعرض. وأبلغ المتحدث باسم إيدكس راشد الشامسي الصحافيين أنه يتوقع منح عقود قيمتها 18 مليار درهم في المعرض الذي يشارك فيه أكثر من 1200 شركة. وتدعم هذه التصريحات تقرير معهد ستوكهولم لأبحاث السلام الذي أشار إلى أن الإنفاق الدفاعي للسعودية والإمارات هو الأعلى في العالم بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي. ومن العقود الكبيرة المحتملة طلب الإمارات شراء ما يصل إلى 60 مقاتلة، من شركتي داسو للطيران الفرنسية، وبي.إيه.إي سيستمز البريطانية. أما السعودية فمن المحتمل أن تشتري نظامي يوروفايتر وإف-15. كما طلبت الكويت 28 طائرة من طراز بوينغ إف/إيه- 18 إي/إف سوبر هورنت مع خيار شراء إجمالي 40 طائرة. أما البحرين فأبدت اهتماما بالمقاتلة إف- 16 التي تنتجها شركة لوكهيد مارتن. وإضافة إلى المقاتلات تسعى دول بالمنطقة إلى تطوير أنظمتها الصاروخية وشراء طائرات هليكوبتر ودبابات، وطائرات بلا طيار وغيرها لتعزيز أمنها في الداخل والخارج. وتتمسك دول الخليج بسياسة إنفاق المليارات من الدولارات على الدفاع رغم أسعار النفط المتدنية التي تسببت بعجز حاد في ميزانياتها ما أجبرها على تطبيق إجراءات تقشف وخفض الإنفاق. وأعلنت شركة تيل غروب للتحليل الدفاعي، ومقرها الولايات المتحدة، أن ميزانية الدفاع المتوقعة في السعودية 82 مليار دولار خلال عام 2016 ترتفع باطراد إلى 87 مليار دولار في عام 2020. وقال ريتشارد أبوالعافية نائب رئيس الشركة، “الإنفاق الدفاعي مرتبط بالأمن القومي والمخاطر المحتملة وليس بأسعار الموارد… حتى وإن تسببت أسعار النفط المنخفضة في تعقيد توقيت صفقات الدفاع فإن هذا ليس له علاقة تذكر بإجمالي حجم المبيعات على المدى المتوسط والطويل”. للمزيد: مؤتمر ومعرض أيدكس يجمع صناعة الدفاع العالمية في أبوظبي