أعلنت مجموعة البركة المصرفية، إحدى أكبر المجموعات المصرفية الإسلامية في العالم، عن نتائجها المالية لعام 2016، والتي أظهرت نموا في الأرباح التشغيلية مقابل تراجع محدود في الأرباح الصافية بسبب تذبذبات العملات وتجنيب مخصصات في بعض الأسواق، وأكد عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة، عدنان يوسف، وبحسب البيانات قد سجلت المجموعة نموا ملحوظا في إجمالي الدخل التشغيلي قدره 7 في المائة، كما ارتفع صافي الدخل التشغيلي قبل الضرائب والمخصصات بنسبة 9 في المائة خلال العام 2016 وذلك بالمقارنة مع العام 2015. وتجاوز مجموع الدخل التشغيلي المليار دولار أمريكي المُسجل عام 2015 ليبلغ 1.08 مليار دولار أمريكي خلال العام 2016 بزيادة قدرها 7%، غير أن نسبة التحسن هذه كان يمكن أن تقفز إلى 16% لو تم استبعاد تأثير انخفاض عملات بلدان بعض الوحدات. وأكد يوسف أن مجلس إدارة المجموعة كان مرتاحا للنتائج ويدرك أن الأرباح زادت فعليا على المستوى التشغيلي" معيدا سبب التراجع الطفيف في صافي الأرباح إلى عوامل خارجة عن سيطرة المجموعة وتعود إلى الظروف السياسية والاقتصادية في المنطقة والعالم العالمية وخاصة تذبذب العملات والتوترات السياسية التي أدت إلى تجنيب مخصصات في بعض الدول. وشرح يوسف التأثيرات على النتائج بالقول: "في عام 2016 زدنا المخصصات، وخاصة في تركيا، فلو أننا في تركيا مثلا جنبنا نفس المخصصات لعام 2015 لكنا أمام زيادة تعادل ثمانية في المائة في الأرباح. كما أن التأثر في موضوع العملات كان بشكل رئيسي في تركيا، علما أنه لولا المخصصات لكانت الأرباح في تركيا ممتازة، وقد ظلت مع ذلك جيدة بعد التجنيب." وتابع يوسف بالقول: "المخصصات كانت بشكل رئيسي في تركيا حيث جنبنا القدر الأكبر بعد أحداث الصيف والمحاولة الانقلابية التي لم تؤثر فحسب على الأرباح بل على أجواء الاقتصاد بشكل عام، إذ غادر الكثير من أصحاب الشركات البلاد وتسبب ذلك في الكثير من النتائج السلبية على المستوى الاقتصادي. وهناك أيضا شركات سيطرت عليها الحكومة وكل ذلك كان له تأثير على الأوضاع في تركيا، علاوة على الترقب حيال متطلبات البنك المركزي التركي على مستوى تمويل المصارف." وشدد يوسف على أن المسار العام للأوضاع في تركيا تبدل اعتبارا من نوفمبر وديسمبر من 2016، إذ سُجلت حركة جيدة جدا من النمو في الأرباح بتركيا مع عودة الانتعاش إلى الاقتصاد. السوق المصرية بالمقابل كانت جيدة بالنسبة لمجموعة البركة خلال 2016 رغم التذبذب بأسعار صرف العملة وتحرير أسعار الصرف بعد ذلك، ويقول يوسف: "شهدنا في مصر زيادة في الأرباح بواقع 80 في المائة رغم قضية العملات، وكذلك هناك نمو كبير في السودان بل وفي جميع وحدات المجموعة فلولا المخصصات لكانت الميزانية فيها نمو." واستبعد يوسف أن تتسبب الاضطرابات في أسواق النقد الدولية بالمزيد من التأثيرات السلبية على المجموعة العام المقبل قائلا: "الضربات الأقوى على صعيد التذبذب بالعملات جرت خلال 2015 و2016، ولا نتوقع أن نشهد خلال 2017 الانخفاض عينه الذي واجهناه في الجزائر ومصر وباكستان وتركيا، بل إن هناك بعض العملات بدأت تتحسن مثل الليرة التركية والجنيه المصري." وحول طرق التصرف في السيولة الكبيرة التي تمتلكها المجموعة قال يوسف إن المصارف الإسلامية، وبنك البركة بينها، تتصرف بتحفظ على صعيد التمويل، ما يترك لديها سيولة عالية جدا مقارنة بالمصارف المحلية، كاشفا وجود مشاريع كثيرة تخطط المجموعة للقيام بها عام 2017 لدفع عملية التمويل إلى الأحسن. وتوقع يوسف أن تشهد السنة الجارية تحسنا في النتائج والأرباح قائلا: "أرباحنا الشهرية هي بنفس الوتيرة خلال الفترة الحالية من العام الجاري فنحن لم نبدأ مثل العام الماضي بالانتخابات الرئاسية التركية التي لم نخرج منها حتى دخلنا بموضوع الانقلاب" متوقعا أن تركز المجموعة خلال العام الجاري على التوسع في المغرب بعد نيل ترخيص العمل في ذلك البلد، على أن تنظر في نهاية العام بإمكانية التمدد نحو السوقين الصينية والإندونيسية. وحول موضوع ضريبة القيمة المضافة وما قد يترتب عليها من تأثيرات بالنسبة للبنوك الإسلامية تحديدا قال يوسف: "اجتمعنا مع البنك المركزي البحريني وكان سعادة المحافظ، رشيد معراج، متفهما للقضية وأكد أن القانون سينظر إلى الموضوع بطريقة لا تتسبب بخسائر للبنوك الإسلامية، لذلك أعتقد أن البنوك المركزية جميعها سيكون لها نظرة خاصة للبنوك الإسلامية كي تجنبها موضوع الضرائب على العمليات التي تتضمن بيعا وشراء." مجموعة البركة المصرفية ترفع مجموع الدخل التشغيلي بنسبة 7% ليتجاوز المليار دولار أمريكي ومجموع الأصول تجاوز ال 23 مليار دولار أمريكي والعائد على حقوق المساهمين يبلغ 13% نهاية العام 2016 وارتفع صافي الدخل التشغيلي بنسبة 9% من 464 مليون دولار أمريكي خلال العام 2015 إلى 507 مليون دولار أمريكي خلال العام 2016، علما أن نسبة الزيادة كان من الممكن أن تتضاعف لولا التذبذب بأسعار العملات وخصم المخصصات التي أما صافي الأرباح فسجل 268 مليون دولار، بانخفاض نسبته 6% بالمقارنة مع 2015. وأكدت المجموعة أن محفظة التمويلات والاستثمارات تعتبر "ذات جودة عالية وتتوزع على قطاعات ومناطق جغرافية واسعة وهي تعتبر من أفضل المحافظ لدى البنوك الإسلامية، حيث لا تتجاوز نسبة الديون المتعثرة بعد حسم المخصصات إلى مجموع التمويلات نسبة 0.5% عام 2016. يذكر أن للمجموعة انتشاراً جغرافياً واسعاً ممثلاً في وحدات مصرفية تابعة ومكاتب تمثيل في خمسة عشر دولة، حيث تدير أكثر من 697 فرع في كل من: تركيا، الأردن، مصر، الجزائر، تونس، السودان، البحرين، باكستان، جنوب أفريقيا، لبنان، سوريــة، العراق والمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى مكتبي تمثيل في كل من إندونيسيا وليبيا.