أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية الخامسة قضية الناشط نبيل رجب، لجلسة 22مارس/اذار2017؛ للاستماع لضابط التحريات، والتصريح لمحامي رجب بنسخة من المقابلات التي قدمها ضابط التحريات من خلال فلاش مؤمري، بقضية إذاعة أخبار كاذبة وإهانة دولة أجنبية وإهانة وزارة الداخلية. خلال جلسة يوم أمس تم تشغيل فيديوات لمقابلات لرجب بحضوره، ومن بعدها طلب المحامي الحاضر محمد الجشي نسخة مما عرض بالجلسة وترجمة للتغريدات المسلمة لهم بجلسة أمس الاول. وقدمت النيابة العامة الجلسة السابقة تقريراً فنياً جاء فيه أنها ضبطت لدى نبيل رجب جهاز حاسوب آلي وهاتفي «آيفون 6»، وأنه خلال تفريغها تضمنت مجموعة من الحسابات الالكترونية التي من بينها حساب نبيل رجب على «تويتر» محل الدعوى، حيث تدفع هيئة الدفاع بعدم صلة المتهم بهذا الحساب. ويحاكم رجب في هذه القضية بناءً على اتهامه بالقيام من خلال حسابه الخاص، على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بنشر وإعادة نشر عدد من التغريدات، والتي تضمنت ادعاءات وأكاذيب أساء من خلالها إلى الهيئات النظامية ممثلة بوزارة الداخلية والمؤسسات الأمنية التابعة لها، وذلك بأن اتهمها بتعذيب السجناء وإذلالهم وحرمانهم من التعليم، وإساءة معاملتهم، والحط من كرامتهم، إذ صوّر الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لفض أحداث الشغب والتمرد والاعتداء على أعضاء الأمن العام الذي وقع من جانب النزلاء بمركز الإصلاح والتأهيل بجو، بأنها تعذيب؛ وكذلك الادعاء بقيام وزارة الداخلية باعتقالات واقتحامات للبيوت بشكل غير قانوني على خلاف الحقيقة، الأمر الذي من شأنه إثارة الرأي العام والتعريض بالوزارة والمساس بسمعة المملكة، فضلاً عن قيام نبيل رجب بنشر تغريدات تضمّنت بث أخبار وبيانات كاذبة ومغرضة، تتعلق بالعمليات العسكرية التي تقوم بها مملكة البحرين ضمن التحالف العسكري من الدول الشقيقة، من أجل تثبيت الشرعية في جمهورية اليمن وإعادة الاستقرار إليها، ما من شأنه إلحاق الضرر بالعمليات العسكرية والتأثير سلباً في الرأي العام، وذلك بالادعاء بعدم شرعية هذه العمليات وخرقها القانون الدولي، وإهانة دول التحالف بوصف تحركها في اليمن بأنه عدوان.