هل تعلم أن 20 وزيراً تناوبوا على كرسي وزارة الصحة ذي الخمسين «خريفاً»، وأن جميعهم لم يستطيعوا حل أهم القضايا التي تمسُّ المرضى بدءاً من قوائم الانتظار التي تمتد أشهراً وأحياناً سنوات من أجل زيارة المريض إحدى العيادات، أو إجراء فحوصات مخبرية، مروراً بعدم كفاية الأسرَّة، ونقص الأدوية، و»مرمطة» الإخلاء الطبي، وانتهاءً بانعدام الخدمات، أو قصورها داخل مدننا وقرانا الصغيرة ما يضطر المواطنين إلى «هجولة» السفر إلى المدن الطبية والمستشفيات التخصصية التي لا تفتح أبوابها وأجنحتها الخاصة وملفاتها إلا لـ «عِلية القوم»، وكبار رجال الأعمال. الوزير الـ 20، توفيق الربيعة، صاحب البطولات في وزارة التجارة، هو أيضاً لم يستطع رغم قرب انتهاء عام كامل من توليه منصب وزير الصحة، أمده الله بالصحة، أن يحرك ساكناً، أو أن يصحِّح وضعاً مباشراً خاصاً بصحة المرضى، فتوفيق لم يوفَّق حتى الآن في إصدار حتى القرارات الإدارية المتعلقة بإعادة هيكلة وزارته، وإبداء حُسن النية للمواطن كما فعل مع «التجارة». لا تقتصر مشكلات «الصحة» على ما تقدمه للمرضى، فهناك كثير من القضايا المتصلة بملف الصحة، منها على سبيل المثال حقوق موظفيها المطالبين بتحسين درجاتهم الوظيفية بعد حصولهم على شهادات البكالوريوس والماجستير، وتصنيف اختصاص الإدارة الصحية من هيئة التخصصات الصحية، وقضايا الممارسين الصحيين، وبدلات العدوى، وانخفاض رواتب الأطباء، ومنعهم من ممارسة العمل الطبي في غير أوقاتهم الرسمية. أرجو ألا يسقط الوزير الحالي في اختبار الصحة كما سقط سابقوه الـ 19، خاصة أنه لم يقدم حتى الآن خطته ومشاريعه، ولم يبين أيضاً ما مصير 120 مستشفى أعلنت عن إنشائها وزارته عام 2011 م، وأكثر من 1000 مركز للرعاية الصحية الأولية. وزارة الصحة لا تنقصها الأموال، فالخلل لا يتعدى الأداء التنفيذي وبيروقراطيته وعدم القدرة على رسم توجه صحي لحماية المجتمع يتفق مع «رؤية 2030»، والاهتمام بالمناطق التي تعاني من شح الخدمات الطبية.