تدرس لجنة حكومية توصية بإعفاء المنشآت الصغيرة جداً التي يبلغ عدد عمالتها 4 فأقل من دفع المقابل المالي لرخصة العمل  للعمالة الوافدة البالغ 2400  ريال سنوياً والاكتفاء بدفع رسم رخصة العمل البالغ 100 مئة ريال سنوياً ومن المنتظر صدورالقرار خلال الفترة القليلة المقبلة. وأوضح المهندس منصور بن عبدالله الشثري عضو مجلس ادارة غرفة الرياض ورئيس مجلس الامناء بمركز الرياض لتنمية الاعمال الصغيرة والمتوسطة ، انه سبق وان طالبوا في غرفة الرياض بدعم المنشآت الصغيرة جدا التي يبلغ عدد عمالتها تسعة فأقل لأنها عن طريق التشغيل الذاتي لملاكها تعتبر إحدى الوسائل الفاعلة لتشغيل الداخلين الجدد لسوق العمل وتخفيض البطالة ، مضيفاً بحسب الرياضأن المنشآت الصغيرة لها الدور الأكبر في التنمية الاقتصادية، وإيجاد فرص العمل، وتقليل الفقر، فأثرها يتوزع بين المدن والقرى وبين الإناث والذكور، وبين الشباب والكهول، وبين المتعلمين وغير المتعلمين، وبين الفقراء ومتوسطي الدخل. يذكر أن قرار مجلس الوزراء ينص على تحصيل مقابل مالي عند اصدار رخصة العمل او تجديدها للعمالة الوافدة من جميع منشآت القطاع الخاص قدره ألفين وأربع مئة ريال سنوياً لمصلحة صندوق الموارد البشرية عن كل عامل وافد يزيد على متوسط عدد العمالة الوطنية في هذه المنشآت. رابط الخبر بصحيفة الوئام: توجه حكومي لإعفاء المنشآت الصغيرة من رسوم الــ 2400 ريال