مكافحة الفساد هي من بين الأولويات الرئيسية التي تعهدت حكومة يوسف الشاهد الحالية بتطبيقها منذ استلامها لمهامها في أغسطس الماضي. العرب [نُشرفي2017/02/24، العدد: 10553، ص(4)] التشجيع على مكافحة الفساد تونس - صادق مجلس نواب الشعب في تونس، مساء الأربعاء، على قانون يحمي المبلغين عن حالات الفساد، في خطوة لتعزيز جهود الدولة في مكافحة الفساد المستشري في المؤسسات العمومية. وصوّت أغلبية النواب الحاضرين في الجلسة العامة بالموافقة على القانون المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين عنه. ومكافحة الفساد هي من بين الأولويات الرئيسية التي تعهدت حكومة يوسف الشاهد الحالية بتطبيقها منذ استلامها لمهامها في أغسطس الماضي. وسيتيح القانون هامشا أوسع للحكومة والأجهزة الرقابية لرصد الفساد وملاحقة المتورطين بمجرد الحصول على ملفات تدينهم من قبل المبلغين. ويمنح القانون المبلغين عن حالات فساد غطاء قانونيا لحمايتهم ضد أي إجراءات انتقامية ضدهم أو أي تهديد وترهيب لهم. وينص القانون على توفير الحماية الشخصية من قبل السلطات في حال وجود تهديد للكاشفين عن الفساد، ويفرض عقوبات بالسجن تصل مدتها إلى عشر سنوات ضد المعتدين على المبلغين عن الفساد. وقال وزير الوظيفة العمومية والحوكمة عبيد البريكي “لم نتقدم في مكافحة الفساد. نحتاج إلى تشريعات قوية مثل هذا القانون حتى تسهل عملية مكافحة الفساد”. واعتبر مراقبون أن إقرار القانون يسكت عددا من الاحتجاجات التي تتهم الحكومة بتعطيله، ويفتح الباب أمام معالجة هادئة وطويلة الأمد لملف الفساد الذي يعتبر صعبا ومعقدا في أغلب بلدان العالم. وتعترف الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بأن الفساد بجذوره في مؤسسات الدولة ويطال مسؤولين كبار في عدة قطاعات، وزاد استشراؤه خلال فترة الانتقال الديمقراطي منذ 2011. وبحسب تقرير منظمة الشفافية الدولية لمؤشر مدركات الفساد، جاءت تونس في المركز 75 عام 2016 بعد أن كانت في المركز 59 عام 2010 قبل أحداث الثورة. ويذكر أن تونس حققت تقدما بثلاث نقاط على مستوى مؤشر معايير الفساد في القطاع العام لسنة 2016، بحسب ما ذكره تقرير أعدته منظمة الشفافية الدولية، حيث احتلت المرتبة 75 عالميا، ضمن 176 دولة، والسابعة عربيا. وقالت المنظمة الدولية إن سبب التحسن يعود إلى عدة إجراءات اتخذتها حكومة الوحدة الوطنية لمحاربة الفساد أهمها إقرار قانون حق النفاذ إلى المعلومة، والذي يعتبر من أفضل القوانين الموجودة في المنطقة العربية، بالإضافة إلى تطوير قدرات هيئة مكافحة الفساد، والمصادقة على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد خلال شهر ديسمبر الماضي.