صادق برلمان تونس، مساء أمس الأربعاء (22 فبراير/ شباط 2017)، على قانون يحمي المبلغين عن حالات الفساد، في خطوة لتعزيز جهود الدولة في مكافحة الفساد المستشري في المؤسسات العمومية. وصوّت أغلبية النواب الحاضرين في الجلسة العامة بالموافقة على القانون المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين عنه. ومكافحة الفساد هي من بين الأولويات الرئيسية التي تعهدت حكومة يوسف الشاهد الحالية بتطبيقها منذ استلامها لمهامها في آب/ أغسطس الماضي. وسيتيح القانون هامشا أوسع للحكومة والأجهزة الرقابية لرصد الفساد وملاحقة المتورطين بمجرد الحصول على ملفات تدينهم من قبل المبلغين. ويمنح القانون المبلغين عن حالات فساد غطاء قانونيا لحمايتهم ضد أي إجراءات انتقامية ضدهم أو أي تهديد وترهيب لهم. كما ينص القانون على توفير الحماية الشخصية من قبل السلطات في حال وجود تهديد للكاشفين عن الفساد، ويفرض عقوبات بالسجن تصل مدتها إلى عشر سنوات ضد المعتدين على المبلغين عن الفساد. وقال وزير الوظيفة العمومية والحوكمة عبيد البريكي: "لم نتقدم في مكافحة الفساد. نحتاج إلى تشريعات قوية مثل هذا القانون حتى تسهل عملية مكافحة الفساد". وتعترف الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بأن الفساد بجذوره في مؤسسات الدولة ويطال مسؤولين كبار في عدة قطاعات، وزاد استشراؤه خلال فترة الانتقال الديمقراطي منذ .2011 وبحسب تقرير منظمة الشفافية الدولية لمؤشر مدركات الفساد، جاءت تونس في المركز 75 عام 2016 بعد أن كانت في المركز 59 عام 2010 قبل أحداث الثورة.