السلطات الاسرائيلية اخبرت المنظمة ان منع اصدار التأشيرة لا يستهدفه وحده بل سيطبق على كافة اعضاء المنظمة الاجانب. واكد نحشون ان المنع سيطبق حاليا فقط على هيومن رايتس ووتش، وليس المنظمات الحقوقية الاخرى، الا انه اشار انه سيتم تقييم تلك المنظمات كل على حدة. وفي تموز/يوليو الماضي اقر البرلمان الاسرائيلي قانونا يرغم المنظمات غير الحكومية التي تتلقى القسم الاكبر من تمويلها من حكومات اجنبية، على التصريح رسميا عن هذا التمويل، في خطوة فسرت على انها تستهدف المنظمات اليسارية التي تنتقد الحكومة الاسرائيلية. ولم يستهدف القانون المنظمات اليسارية فعلا ولكنه يطبق على 25 منظمة. اما المنظمات اليمينية ولا سيما تلك التي تدعم احتلال الضفة الغربية والاستيطان، فهي غير مشمولة بالقانون اذ تعتمد على الهبات الخاصة، ولا سيما من رجال اعمال اميركيين. واعتبر روي يلين من منظمة بيتسيلم الحقوقية الاسرائيلية التي تنتقد الاحتلال الاسرائيلي انه يعتقد ان الحكومة تحاول تحويل هذه المنظمات الى "كبش فداء". وقال ان "هذا جزء من موجة ضد الليبرالية في السنوات الاخيرة التي تحاول تصوير المنتقدين كأعداء للدولة". وكانت هيومن رايتس ووتش، ومقرها نيويورك، اختلفت مع العديد من الحكومات في العالم. واضطرت المنظمة الاميركية في عام 2011 الى اغلاق مكتبها في اوزبكستان بعد الغاء السلطات تسجيله، بينما تم طرد وفد من المنظمة من فنزويلا عام 2008. وقال شاكر "لدينا علاقات محدودة مع الحكومات في كوريا الشمالية والسودان واوزبكستان وكوبا وفنزويلا حيث لا يوجد اي رغبة للالتزام بحقوق الانسان". وتابع "بهذا القرار، فان اسرائيل تنضم لهذه اللائحة".