تنوعت بين قروض بناء وشراء سكن خاص وبيوت حكومية. وقال المضف لـ«الجريدة»، إن البنك قطع شوطاً كبيراً في وضع الحلول لسكن المطلقات والأرامل الكويتيات، بالتعاون مع السلطة التشريعية، وذلك عبر إقراضهن مبالغ مالية لشراء السكن المناسب أسوةً بالقرض العقاري الذي يحصل عليه المواطن لشراء بيت العمر، مؤكداً أن «ملف المرأة الإسكاني يحظى باهتمام القيادة السياسية». وأضاف أن البنك قدم منذ بداية تطبيق قانون المرأة الإسكاني مطلع ديسمبر 2011 حتى نهاية يناير الماضي 1612 قرضاً بتكلفة 71.559.638 ديناراً، «ولم نسترد منها حتى الآن إلا 4.983.995 ديناراً»، مؤكداً أن «هذه القروض قروض حسنة بلا أي فوائد تذكر وبأقساط مريحة».