علمت «الراي» من مصادر مطلعة، أن وزير التجارة والصناعة، وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة، خالد الروضان، حدد جملة من التصورات المستهدفة من «التجارة» للمساهمة في تحسين بيئة الأعمال، مشيرة إلى أن خارطة طريقه تعتمد في هذا الخصوص على تبسيط الإجراءات والانتقال بأعمال الوزارة إلى مرحلة الميكنة بالكامل.وكان الروضان أشار في تصريحات نشرت أخيرا إلى وجود تعاون نيابي-حكومي لتحسين بيئة الاعمال خلال الأشهر الـ 15 المقبلة، حيث أعرب عن تفاؤله بدور اللجنة الاقتصادية في هذا الشأن.وبينت المصادر أن الوزير يؤمن بأن الكويت تتبنى سياسات اقتصادية حرة متطورة رغم التداعيات والمتغيرات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، لكنه يعتقد أيضا بأن هناك حاجة ملحة إلى مواكبة ذلك بتغيرات إجرائية مستحقة، ليس أقلها إنشاء مركز معلومات يمكن من خلاله تقديم جميع البيانات والأرقام الإحصائية المطلوبة عن استثمارات الأسواق وعوائدها سواء في ما يتعلق بالداخل أو الخارج.وبينت أن دور هذا المركز سيتضمن تحديد أسعار الاستثمارات، ومقارنتها بطريقة إحصائية تمثل منصة معلومات متطورة، موضحة أن «التجارة» تفتقر إلى وجود هكذا مركز منذ نشأته، والتوجه نحو إنشائه في أقرب وقت ممكن.وتحتل الكويت المرتبة 102 عالميا بمؤشر بيئة الأعمال الصادر عن البنك الدولي، وذلك في تصنيف متأخر.ولفتت المصادر إلى أنه إذا كانت الحكومة وفي إطار مساعيها لجذب الاستثمار الاجنبي وتحفيز المستثمر الكويتي للاستثمار في شتى المجالات، تسعى إلى استحداث قوانين وتبني تشريعات جديدة لتحسين بيئة الأعمال، لاسيما في ظل الأحداث الحالية وتطور وتقدم دول المنطقة، إلا أن يظل على «التجارة» القيام بإجراءات موازية ومن ضمنها استكمال بقية خدمات الشركات والقطاع الخاص عموما وتأهيل هذه الخدمات آليا ونقلها إلى إدارة النافذة الواحدة، على أن تكون الميكنة المحققة وفقا لمقياس مؤشر الأعمال المستهدف.وأفادت المصادر أن التحدي الأكبر أمام الوزارة في تحسين بيئة الأعمال، يرتبط بالسجل التجاري الذي تعمل وفقا له الوزارة حاليا، حيث لا تزال تستخدم سجلا ورقيا لا يمكن الاعتماد عليه في المرحلة المقبلة، منوهة إلى أن التوجه أن يكون هناك سجل تجاري وأرشيف مميكنان، مع إتاحة ملعومات السجل التجاري لأصحابها عن طريق الأنظمة الالكترونية بعد تأسيس هذا النظام.ومن الخطوات التنفيذية المقترحة لتحسين بيئة الأعمال إعادة تفعيل دور «التجارة» رقابيا على الأسعار، من خلال إقرار تحركات رقابية تضمن تفعيل رصد الأسعار في الأسواق بشكل يومي، على أن يتم ذلك من خلال إنشاء نظام رصد متطور لجميع السلع، منوهة إلى أن الفكرة المستحدثة في هذا الخصوص مبنية على أساس قيام الشركات بإدخال بيانات أسعار سلعها في النظام المقترح، مع الأخذ بالاعتبار أن مشاركة الشركات في هذا الرصد اختياري وليس إجباريا.ومع تطبيق هذا النظام، ستبرز فائدتان بحسب المصادر، الأولى تكوين قاعدة معلومات حقيقية بخصوص تحركات الأسعار بشكل يومي، والثانية في تحقيق انسيابية واستجابة سريعة لنشاط «التجارة» في إنجاز تعاملات مراجعيها، خصوصا إذا علم أنه وفقا للنظام المقترح سيكون بإمكان الشركة التي تتقدم بطلب طرح تنزيلات الحصول على الموافقة في اليوم التالي، بخلاف الوضع الراهن والذي تحتاج فيه الوزارة لإبداء الموافقة على طلب التنزيلات إلى شهر من قبل يوم بدء التنزيلات، وذلك وفقا للقانون الخليجي.كما تخطط «التجارة» لإعادة دراسة آلية الرقابة المعتمدة لديها، فبدلا من أن تكون معنية بالرقابة على أسعار جميع السلع، هناك تفكير في أن ينحصر ذلك على مراقبة أسعار السلع الرئيسية التي لا يخلو منها منزل، على أن يتم تحديد هذه السلع في قائمة ويتم العمل على ضبط أسعارها، فيما يترك توجيه حركة السلع الأخرى وفقا لآلية العرض والطلب، باعتبار أن السوق الكويتي مفتوح ولا يجوز التدخل في الأعمال التجارية بذريعة التنظيم وكبح حقوق أصحاب الأموال.وبالنسبة للجدول الزمني المقترح لتحسين بيئة الأعمال، قالت المصادر إن التنفيذ القانوني الفعلي سيبدأ على الأرجح في شهر مارس المقبل، أما التنفيذ الفعلي للخطة في نهاية ديسمبر، فيما سيتم الانتهاء من تنفيذ الخطة في ديسمبر 2018.