عندما طالب العقلاء والغيورون على مصلحة الكرة السعودية من الكابتن أحمد عيد التنازل عن المدة اليسيرة المتبقية من مدة رئاسته، في سبيل إجراء الانتخابات خلال العطلة وتوقف الأنشطة لكي يتمكن المجلس الجديد من ترتيب أموره قبل بدء الموسم بدلاً من أن يتسلّم مهامه وسط معمعته، واعتبروا تنازله ذاك - إن حدث - مساهمة منه مشكورة ومقدّرة في خدمة المصلحة العامة، غير أن (أبو رضا) أصر على التشبّث بالمنصب إلى آخر (ثانية) من مدة رئاسته، ضارباً بتلك النداءات عرض الحائط، مؤثِراً مصلحته الخاصة ولا سيما بعد فشل محاولة التمديد؟!. المقدمة أعلاه كان لا بد منها بالنظر لارتباط فحواها الوثيق بما سيأتي أدناه من قراءة تدحض وتعرّي طابور المنافحة عن كوارث رئاسة عيد، والتي كان ختامها ما تكشّف مؤخراً عن وجود شبهة فساد مالي بعشرات الملايين، فضلاً عن وجود مديونيات كبيرة عكس ادّعاء اتحاد عيد من أنه أنهى مهمته بلا ديون، ومحاولة الطابور إياه إدانة إدارة المجلس الجديد بذريعة عدم التمحيص قبل عملية (التسليم والاستلام)، بمعنى أنهم لا ينفون وجود الشبهة، ولكنهم يعدّونها ضمن التركة التي كان يجب على (عزت) عدم استلامها إلاّ بعد اتضاح مصير تلك الأموال، وطرق صرفها، وفي أي الوجوه صُرفت، وهو ما يعني بقاء الوضع على ما هو عليه لعدة أشهر وربما أكثر، بين أخذ وردّ، وتلكؤ ومماطلة؟!. وهنا يبدو أن الأمر قد رُتب له بعناية، وهو استغلال ضيق الوقت الذي فرضته ظروف إجراء الانتخابات في وقت غير مناسب نتيجة تعنت الإدارة السابقة، وذلك بوضع الإدارة الجديدة أمام أحد أمرين أحلاهما مرّ، الأول: إرجاء الاستلام والتسليم إلى أن تتضح الأمور، الثاني القبول بتسلّم التركة المثقلة بالديون والأعباء، وفي كلتا الحالتين تكسب الإدارة السابقة؟!. وبما أن معظم الوسط الرياضي ينظر إلى الإدارة الجديدة على أنها إدارة إنقاذ، فكان لا مناص من المبادرة باستلام المهام والبدء بالعمل تحاشيا لوقوع المزيد من الخسائر والأضرار، ويبقى السؤال المهم الذي يقول: لماذا لا تظهر حنكة الاتحاد السابق إلاّ في الجوانب التي تضرّ بمصلحة الكرة الخضراء؟؟!.