شهدت مدينة حمص السورية أمس تفجيرات استهدفت مقرّين أمنيين محصّنين لقوات النظام السوري في المدينة، تبنتها «هيئة تحرير الشام». ووصفت العملية التي أدت إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى، بينهم رئيس فرع الأمن العسكري في المدينة اللواء حسن دعبول، بأنها الأكبر من نوعها في حمص. التلفزيون الرسمي تحدث عن «ارتقاء عدد من الشهداء بينهم اللواء حسن دعبول رئيس فرع الأمن العسكري في التفجيرين الإرهابيين اللذين استهدفا مقرين أمنيين في حمص»، وأشارت مواقع معارضة و«هيئة تحرير الشام» (أبرز مكوناتها «جبهة النصرة» و«فتح الشام») إلى مقتل رئيس فرع أمن الدولة إبراهيم درويش أيضاً في العملية، في حين شدد مدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان» رامي عبد الرحمن لـ«الشرق الأوسط» على أن درويش أصيب نتيجة التفجير، وإصابته خطرة لكنه لا يزال على قيد الحياة. أما «تحرير الشام» فنشرت على قناتها الرسمية في برنامج «تلغرام» تفاصيل العملية، فذكرت أن 5 «انغماسيين» اقتحموا فرعي الأمن العسكري وأمن الدولة في حمص وقتلوا 40 عنصراً بينهم رئيس فرع الأمن العسكري العميد حسن دعبول، ورئيس فرع أمن الدولة العميد إبراهيم درويش وضباط آخرون، بالإضافة إلى جرح 50 آخرين. وأضافت أنه في الوقت ذاته تم تفجير عبوة ناسفة في حاجز تابع لقوات النظام السوري خلال عمليات إسعاف جرحى فرعي الأمن العسكري والدولة، ما أدى لمقتل وجرح العشرات من العناصر. ويعد أبرز القتلى دعبول من المقرّبين من رئيس النظام بشار الأسد، وهو من الشخصيات النافذة في أوساط المخابرات السورية. أما درويش فكان قد عيّن في أكتوبر (تشرين الأول) العام الماضي في منصبه كرئيس لـ«فرع أمن الدولة» في حمص، وسبق أن شغل المنصب نفسه في فرع حماة، ويعرف، بحسب ناشطين سوريين، «ببطشه وجبروته... إضافة لفساده الكبير، حيث قتل العشرات من أبناء مدينة حماة تحت التعذيب في سجونه». من ناحية ثانية، بينما شكّك مصدر في المعارضة بمسؤولية «تحرير الشام» عن العملية التي قال: أتّت «مشبوهة من حيث التوقيت والهدف» - بحسب وصفه لـ«الشرق الأوسط» - مذكراً بأن «تحرير الشام» تقاتل ضد الفصائل المعارضة وليس ضد النظام، ورأى عبد الرحمن أنّه بات من السهولة اختراق النظام. وأوضح: «بالرشى المالية يمكن اختراق أي جهاز تابع للنظام. وبالتالي يمكن لجبهة النصرة أو داعش أو أي تنظيم أن يستفيد من هذا الأمر وتنفيذ عمليات ضده». وبعدما كان رئيس وفد النظام إلى مفاوضات جنيف بشار الجعفري قد هدّد بأن «تفجيرات حمص لن تمر مرور الكرام»، قال زكريا ملاحفجي، رئيس المكتب السياسي في تجمع «فاستقم كما أمرت»، لـ«الشرق الأوسط» أنه «كما عند كل محطة مهمة يقوم النظام بافتعال الأحداث الأمنية، وها هي تفجيرات حمص جاءت إثر انطلاق مفاوضات جنيف ليستخدمها النظام سلاحاً وحجة للقول إنه مستهدف ويعاني من التفجيرات الإرهابية». وأضاف ملاحفجي: «ولا نستبعد أن يكون لهذه التفجيرات التي استهدفت مربعاً أمنياً من الصعب الوصول إليه، هدفاً آخر وهو تصفية قائد أو قادة أمنيين». هذا، وتنطلق المعارضة في شكوكها من أن المنطقة التي تقع فيها المراكز المستهدفة أمنية وشديدة الإحكام وخاضعة للمراقبة الدائمة، ولا يمكن تنفيذ أي عملية أمنية فيها، إلا بتسهيلات من قوى أمنية أخرى تمتلك نفوذاً أمنياً للوصل إلى قلب هذه المناطق. يضاف إلى ذلك انعدام أي وجود عسكري لفصائل المعارضة، بحيث إن أقرب منطقة تخضع لسيطرة الفصائل هي حي الوعر المحاصر منذ ثلاث سنوات ونصف السنة، وهو يبعد عن أقرب فرع نحو 2 كلم. ثم إنه محاط بقوات أمنية مكثفة تمنع التحرك لأي مدني (عبر القناصات والرشاشات) في طرقات الحي خلال الآونة الأخيرة. كما سبق، تبنت «هيئة تحرير الشام» (المؤلفة من جبهة النصرة سابقاً وفصائل أخرى مقاتلة متحالفة معها) الهجمات، ولكن بينما أفاد «المرصد» عن سقوط 42 قتيلاً، تحدث محافظ مدينة حمص طلال برازي عن 30 قتيلاً و24 جريحاً، وذكر التلفزيون الرسمي أن ثلاثة من الانتحاريين استهدفوا مقر جهاز أمن الدولة، في حين استهدف ثلاثة آخرون مقر المخابرات العسكرية، مقابل إعلان «هيئة تحرير الشام» عن «خمسة انغماسيين». مدير «المرصد» رامي عبد الرحمن وصف عملية أمس السبت بأنها «الأكثر جرأة في حمص»، مفصلاً أنه «تم إطلاق النار على الحرس في مبنى المخابرات العسكرية. وعندما سارع الضباط لمعرفة ما كان يحدث، فجّر أول انتحاري نفسه»، ومن ثم «سارع عناصر أمن آخرون إلى المكان، حيث قام الثاني والثالث بتفجير نفسيهما واحداً تلو الآخر»، وفق عبد الرحمن الذي أشار إلى أن الاشتباكات استمرت لساعتين. وأكد التلفزيون الرسمي وقوع اشتباكات خلال الهجومين. الجدير بالذكر، أن مدينة حمص كانت قد تم فيها بالسنوات الماضية عمليات انتحارية دامية تبنى معظمها تنظيم داعش. وقبل سنة، أدى تفجيران بسيارتين مفخختين داخل المدينة إلى سقوط 64 قتيلاً غالبيتهم الكبرى من المدنيين.