أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً يقضي بسجن مواطن 15 سنة وذلك بعد ثبوت إدانته بالخروج عن طاعة ولي الأمر وعدم الالتزام بالأنظمة بتواصله مع عدد من المفسدين في الأرض ، ومشاركته في عدد من المظاهرات وأعمال الشغب في بلدة تاروت وترديده لعبارات مناوئة للدولة وفيها تأليب للناس ومطالبته فيها بإطلاق سجناء في قضايا أمنية ، ورفع شعارات مسيئة للدولة وإشعال النار في إطارات السيارات ورمي قنابل المالتوف وذلك بقصد إعاقة رجال الأمن ومنعهم من أداء واجبهم , وشرائه لعدد من الأسلحة وذخائرها من المهربين ونقلها وتسليمها للمفسدين بقصد الإخلال بالأمن , وتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام بتواصله مع عدد من المنتمين لخلية إرهابية. وقد قررت المحكمة تعزيره على ما ثبت بحقه بالسجن مدة خمس عشرة سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية منها مدة أربع سنوات استناداً للأمر الملكي أ/44 وتاريخ 3/4/1435هـ ، ومدة أربع سنوات أخرى وغرامة خمسة آلاف ريال بموجب المادة الرابعة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر , ومدة ثلاث سنوات بموجب المادتين الأولى والسابعة من نظام مكافحة الرشوة ، ومدة سنتين بموجب المادة الخامسة عشرة من نظام المتفجرات والمفرقعات ، ومدة سنتين أيضاً بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية , ومصادرة جهازي الجوال المستخدمين في الجريمة ، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترته استناداً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر .