شهدت الجزائر ميلاد حركة انفصالية جديدة تدعى «التجمع من أجل القبائل»، تطالب بمنح استقلال أكبر لمنطقة القبائل شرقي البلاد، فيما بدأت محكمة الجنايات أمس الأحد محاكمة المتهم بقتل مدير الأمن الوطني السابق علي تونسي في مكتبه قبل سبع سنوات، بحسب أحد محامي الدفاع.وانعقد الجمعة بقرية عروس ببلدة ايت اومالو بولاية تيزي وزو، «100 كلم شرق العاصمة الجزائر» العقد السياسي للحركة، والذي ضم انفصاليين من منطقة القبائل والمهجر.وقال حمو بومدين منسق الحركة، في بيان، إن التجمع «يتطلع لأن يكون فضاء يجمع كل منتسبي منطقة القبائل الذين يتقاسمون مشروع استقلال سياسي أوسع لمنطقة القبائل في جزائر متعددة وديمقراطية». وأضاف أن التجمع يهدف أيضا إلى «الحصول على اعتراف من الدولة بخصوص وضع خاص لمنطقة القبائل بما يسمح لها بتشكيل مؤسسات خاصة بها منها برلمان وحكومة جهوية».وأشارت الحركة إلى أن أولويتها تكمن في الحفاظ على هوية منطقة القبائل وترقية وتطوير اللغة والثقافة الأمازيغية، مشيرة إلى أنها ترفض كل أشكال العنف وأنها تدرج نشاطاتها «الشرعية» ضمن مواصلة كفاحات الهوية والديمقراطية قبل وبعد الربيع الامازيغي في أبريل/‏نيسان 1980. من جهة اخرى، بدأت محكمة الجنايات أمس محاكمة المتهم بقتل مدير الأمن الوطني السابق علي تونسي في مكتبه قبل سبع سنوات، بحسب احد محامي الدفاع.واغتيل المدير العام للأمن الوطني علي تونسي في 25 فبراير/‏شباط 2010 في مكتبه في الجزائر، والمتهم هو العقيد شعيب ولطاش قائد وحدة الطائرات المروحية في الشرطة.وبحسب محامي الدفاع أمين سيدهم فإن القاضي عمر بلخرشي، رئيس الجلسة «استجاب لطلبنا باستدعاء شهود إضافيين، وهم على وجه الخصوص الأطباء الشرعيون الذين فحصوا الجثة».وأضاف المحامي أن ولطاش يواجه «عقوبة الإعدام» في حال أدانته المحكمة بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.في الأثناء، أفادت وزارة الدفاع أمس باعتقال عنصري دعم للجماعات الإرهابية على يد مفرزة للجيش غربي البلاد.وقالت الوزارة، على موقعها الرسمي عبر الإنترنت، إن ذلك جاء في إطار عملية المكافحة بولاية غليزان السبت. وأشارت إلى أن مفرزة أخرى دمرت في نفس 6 ألغام تقليدية بولاية سكيكدة شرقي البلاد.وذكرت أن مفارز للجيش وجهاز الدرك الذي يتبع وزارة الدفاع، اعتقلت 62 مهاجراً غير شرعي. (د ب أ)