جنيف - اف ب: لا هواتف نقالة ولا تسجيلات ولا إهانات واحترام السرية الكاملة، قواعد وضعها المبعوث الدولي إلى سوريا ستافان دي ميستورا لوفود الحكومة والمعارضة السورية المشاركة في مفاوضات جنيف ما يعكس التوتر في كواليس الأمم المتحدة وفنادق المدينة السويسرية. وقدم دي ميستورا لوفد الحكومة السورية ووفود المعارضة الثلاث ورقة تتضمن العناوين التي يأمل البحث فيها في جنيف، وهي الحكم والدستور والانتخابات. ولم يكتف المبعوث الدولي في ورقته بجدول الأعمال بل وضع أمام المشاركين سلسلة من القواعد الصارمة، آملاً أن يلتزموا بها جميعاً. وطالب دي ميستورا في ورقته من الأطراف "احترام توجيهاتي فيما يتعلق بسريّة الاجتماعات والوثائق والحوارات والاتصالات". وتتضمن قواعد دي ميستورا "احترام الأطراف الأخرى المشاركة، ولا يحقّ لأي طرف الطعن في شرعية الآخرين"، فضلاً عن "ضمان عدم تسجيل محتوى الاجتماعات أو الحوارات دون إذن مسبق". كما أكد المبعوث الدولي أنه "لن يسمح باصطحاب أجهزة الهاتف المحمول داخل قاعة المفاوضات"، طالباً "استخدام لغة وسلوك مقبول والامتناع عن توجيه الإهانات والتقليل من شأن الآخرين، والاعتداء اللفظي أو الشخصي على الآخرين سواء داخل الاجتماعات أو خارجها". ويبدو أن دي ميستورا يأمل من خلال ورقته هذه تفادي حصول أي توتر يعيق جولة المفاوضات الحالية بين طرفين يتواجهان سياسياً وعسكرياً في نزاع مستمر منذ ست سنوات. إلا أن التوتر بدا واضحاً منذ الجلسة الافتتاحية التي أعلن فيها دي ميستورا بدء المفاوضات بحضور وفد الحكومة السورية ووفود المعارضة الثلاثة المتمثلة بوفد الهيئة العليا للمفاوضات ومنصتي القاهرة وموسكو. وقال مصدر دبلوماسي أوروبي "كان بشار الجعفري يبدو غاضباً، وينظر إلينا بطريقة قاسية حرفياً". وبعد كلمته التي دعا فيها الأطراف إلى تحمل "مسؤولية تاريخية"، توجه دي ميستورا إلى وفد المعارضة لتحيتهم، فيما سارع رئيس الوفد الحكومي بشار الجعفري إلى مغادرة القاعة. وتردد وفد الهيئة العليا للمفاوضات منذ البداية بالمشاركة في الجلسة الافتتاحية احتجاجاً على دعوة دي ميستورا "منصة القاهرة"، التي تضم عدداً من الشخصيات بينهم المتحدث السابق باسم وزارة الخارجية جهاد المقدسي، كما "منصة موسكو" التي تضم معارضين مقربين من روسيا أبرزهم نائب رئيس الوزراء الأسبق قدري جميل. إلا أن الضغوط الدولية كانت أقوى منه، ودفعت بوفد المعارضة الأساسي للمشاركة في الافتتاح، ليجلس إلى جانب وفدي المنصتين وفي الجهة المقابلة الوفد الحكومي.