قال النائب د. جمعان الحربش ان القيود الامنية وضعت في السنوات الثلاث الاخيرة على كل من شارك من شباب الحراك في تجمع أو مسيرة أو ديوانية، مبينا ان هذه القيود منعت تولي هؤلاء الشباب الوظائف الاشرافية وكذلك منعت بعضهم دخول السلك العسكري. وأوضح الحربش في تصريح صحافي ان اخطر ما في مسألة القيود الأمنية أنه تم تعميمها على أقارب الاشخاص ايضا، فانتقل المنع من المشاركين في الحراك الى افراد اسرهم، مستدركا بالقول ان هذه السياسة الكارثية أثرت على الاسرة وهي ككرة الثلج. وأوضح انه وجه اسئلة برلمانية في هذا الشأن، وان كانت هناك نية لتقديم طلب تحقيق في هذه القضية فانه اثر عدم تعريض الجهاز الأمني لطلبات التحقيق، موضحا انه ناقش نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح في هذا الموضوع اكثر من مرة، وانه ابلغ مؤخرا بأن الرأي الفني داخل وزارة الداخلية يتوافق مع رأينا بشأن القيود الأمنية، وان المقصود بالقيود الأمنية التعامل مع عدو خارجي، وان الوزارة اتخذت اجراءات في الآونة الاخيرة بازالة هذه القيود الامنية عن شباب الحراك او اقاربهم، وتبقت القيود على من لديه قضية منظورة امام القضاء، داعيا الى ازالة هذه القيود كون القضايا منظورة امام القضاء. وأوضح الحربش بحسب الافادة الشخصية التي وصلتني انه لا توجد قيود امنية، وان من لديه قيود أمنية باستطاعته ازالتها، مستدركا بالقول: انا لا اعتبر هذه اجابة رسمية ومازلت في انتظار وصول الاجابة بطرقها الرسمية كي نشيد بهذه الخطوة في حال انها تمت، واذا لم تتم فسنذهب باتجاه خطواتنا الاخرى. وفي سياق متصل، قال الحربش انه وفق قرار اتخذه مجلس الأمة في نهاية شهر ديسمبر الماضي تم منح مهلة شهرين لانجاز تعديلات قانوني الجنسية والانتخاب، موضحا ان تعديلات قانون الجنسية تضمنت ان قضية التزوير التي تسحب على اثرها الجنسية او تسقط من الكويتي يجب ان تكون مثبتة قضائيا حتى لا تخضع لقرار شخصي او للسلطة التنفيذية او الدخول في تصفيات سياسية، مستدركا بالقول: كما علمت ان اللجنتين التشريعية والداخلية والدفاع انجزتا هذا التقرير وسيدرج على جدول اعمال الجلسة المقبلة في 7 مارس. ودعا الحربش الشعب الكويتي الى حضور الجلسة المقبلة لممارسة الرقابة الشعبية على اعضاء البرلمان، متوقعا في الوقت ذاته وجود اغلبية نيابية لاقرار هذا القانون حتى لو تم رفضه حكوميا، قائلا: هنا ندعو الحكومة الى التعاون في هذا القانون، لانها دائما ما تؤكد ان السلطة القضائية سلطة محايدة، متسائلا: كيف لقضية غش او تزوير في الجنسية ان تثبت عن طريق قرار اداري؟ وقال: من الواضح لكل راصد اننا قدمنا التفاهم على تفعيل الادوات الدستورية والاستجوابات واستجواب رئيس الوزراء في اسقاط جناسي السياسيين، وتحملنا الكثير من النقد ممن يثقون بنا لتأخرنا في تفعيل الادوات الدستورية في هذا الشأن، موضحا انه اتى الى هذا المجلس لتقديم التفاهم على التصادم السياسي او المحاسبة المباشرة، وانا اقول بوضوح: صحيح انه يوجد الكثير من الوعود لكن الايام القليلة القادمة هي ايام فارغة في هذا الملف، والمسؤولية الان على الحكومة ويجب ان تقدر من اول جلسة القسم الى اليوم انه لم تتقدم مساءلة في هذا الملف، لاننا نريد ان نقول للشعب الكويتي ان التفاهم ادى الى نتيجة، ولكن الحكومة هي من يقع عليها العبء الان، وندعو الى عودة سريعة الى الحقوق وارسال رسالة مشتركة بين المجلس والحكومة بأن اعادة الحقوق قد تحدث بالتفاهم دون الحاجة الى تفعيل الادوات الدستورية والصدام، مؤكدا ان الايام القادمة ستحدد علاقة مجلس الأمة بالحكومة. وفي شأن التعديلات التي قدمت على قانون الانتخاب، قال الحربش: قدمت ومجموعة من النواب اقتراحا بإزالة قانون "المسيء" وما أراه شخصيا ان هذا هو الاتجاه الصحيح، مستدركا بالقول: نعم الذات الإلهية معظمة وقدمنا قانونا في السابق تصل فيه العقوبة الى الاعدام بالاضافة الى ذات الانبياء والذات الاميرية، مستدركا بالقول: ان موضع هذا الامر ليس قانون الانتخاب انما قانون الجزاء. ولفت الى انه من يدان بعقوبة مغلظة تصل الى جناية سيحرم وفق قانون الانتخاب الذي يمنع ترشح من ادين بعقوبة جناية، مستدركا بالقول: فاذا غلظنا في قانون الجزاء فلا نحتاج الى ان نضيف اضافات اخرى في قانون الانتخاب. واشار الى انه وعددا من النواب رأوا ان يبقى قانون "المسيء" بشرط الا يمتد الى الافعال السابقة، موضحا انه يرى ان هذه خطوة لاحقة، قائلا: سأتعامل تعاملا سياسيا، فاذا لم ننجح في ازالة القانون كاملا فيجب ان نضيف هذه النقطة (الاثر الرجعي). وفيما يخص مسألة "الشرف والامانة" في قانون الانتخاب، قال: سبق ان تقدمت والنائب عبدالله الرومي بازالة الجنح المخلة بالشرف والامانة من القانون، خصوصا ان كل من يدان بعقوبة جناية يمنع (من الترشح)، وانه في حال عدم الموافقة على ازالة الشرف والامانة من القانون فيجب ان تحدد مواضع الشرف والامانة، مشيرا الى ان لجنة الداخلية الدفاع لم تنجز تقريرها لورود كتاب من المجلس الاعلى يطلب التأجيل لان هناك قوانين مطعون فيها امام المحكمة الدستورية، مستدركا بالقول: انا لا أرى التأجيل، فمن الممكن ان يؤجل رأي لكن لا يؤجل التكليف، كون مجلس الامة اتخذ قرارا في عرض التقرير، واذا سقطت في المحكمة الدستورية فهذا جيد ويعد توافقا بين المحكمة والرأي النيابي، واذا لم يسقط فنكون اخذنا اجراءاتنا واسقطنا القانون لان هذه القوانين وقضية الشرف والامانة مطاطة وستؤدي الى عزل واعدام سياسي وهذا غير مقبول في هذه المرحلة، وهنا ادعو جميع النواب الى الالتزام بقرارهم السابق والتصويت على هذه القوانين في جلسة 7 مارس، والتي اعتقد انها جلسة مهمة وتاريخية كونها تناقش اهم القوانين التي سيناقشها هذا المجلس. وفي شأن آخر، قال الحربش اننا نحقق في حادثة الاعتداء على النائب السابق مسلم البراك في السجن، وبحسب المعلومات التي وصلتنا بأنه تم نقل السجين من عنبر التأهيل الى سجن رقم 1، ولم تتبع اجراءات رسمية كثيرة في نقله، فضلا عن تسجيل الحادثة بأنها تبادل بالضرب، مؤكدا انه سيتم الوصول الى الحقائق وتوضع امام مجلس الامة وان كانت هناك شبهة تعمد او تواطؤ لن يفلت من تواطأ في هذه القضية وان لم يثبت ذلك فسوف ننصف القائمين على السجن وخاصة ان لجنة حقوق الانسان تحقق في ذلك ولا نود ان نستبق الاحداث. ومن جهة أخرى، قال الحربش: حدث خطأ في مكتبي ادى الى تقديم قانون النائب احمد الفضل بشأن العلاج من الخارج رغم رفضي لهذا المقترح، بالاضافة الى قوانين ثلاثة اخرى لا يرغب فيها، وأرسل كتابا لسحب هذه القوانين، موضحا انه بشكل عام اعادة تقديم القوانين لا تعتبر سرقة وهناك شواهد كثيرة على تقديم عدد من النواب قوانين متشابهة ومنها ما يخص اسعار الكهرباء والماء والبنزين وتأمين عافية وهو امر نصت عليه اللائحة الداخلية لمجلس الامة.