تنقيح القرار رقم 4 المضيّق على النفاذ إلى المعلومة وخاصة في جزئه المتعلق بعلاقة الموظف العمومي مع وسائل الإعلام.العرب  [نُشر في 2017/02/28، العدد: 10557، ص(18)]حرية الإعلام تبدأ بحق النفاذ الى المعلومة تونس - أعلنت الحكومة التونسية عن تعليق العمل بالقرار الوزاري رقم 4، الذي يمنع الموظفين الرسميين من الإدلاء بتصريحات لوسائل الإعلام، لتنهي بذلك الأزمة التي ارتفعت وتيرتها الأسبوع الماضي، مع تلويح الصحافيين بإضراب عام. وأفاد ناجي البغوري، نقيب الصحافيين التونسيين، بأنه تم تعليق العمل بالقرار رقم 4 المضيّق على النفاذ إلى المعلومة. وأكدت النقابة في بيان أصدرته، الاثنين، أنه تم الاتفاق مع الطرف الحكومي على البدء بتنقيح القرار الصادر في 2014 وخاصة في جزئه المتعلق بعلاقة الموظف العمومي مع وسائل الإعلام، مشيرة إلى أنه سيتم في 3 مارس إلغاء القرار الوزاري رقم 4 نهائيا. وأضافت النقابة أن الاتفاق جاء خلال لقاء تم، الاثنين، بقصر الحكومة بين الطرف الحكومي الممثل في الناطق الرسمي باسم الحكومة ومستشار رئيس الحكومة للإعلام وبين الأطراف المهنية الممثلة في النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين والنقابة العامة للإعلام والجمعية التونسية لمديري الصحف والنقابة العامة لمؤسسات الإعلام، وخصص للنظر في القرار الوزاري رقم 4 والمصاعب التي تواجه وسائل الإعلام للنفاذ إلى المعلومة. وقال البغوري، وفق ما ورد في البيان، “توصلنا إلى إسقاط القرار الذي عانى منه الصحافيون في كل مناطق البلاد للوصول إلى المعلومة وأيضا مراجعة القرار الذي يتناقض مع قانون النفاذ إلى المعلومة والدستور التونسي”. وأضاف “منذ اليوم (الاثنين) لم يعد هناك منشور عدد 4 وستواصل المنظمات المهنية العمل من أجل التصدي لأي إجراءات من شأنها الحد من حرية الصحافة”.إياد الدهماني: ستتم دعوة كافة هياكل الإعلام لسن مدونة سلوك تعوض القرار الوزاري رقم 4 وعلى إثر قرار إلغاء هذا المنشور قررت النقابة وبقية الأطراف المهنية تعليق التحركات الاحتجاجية الثلاثاء أمام قصر الحكومة بالقصبة، وأمام المقرات الحكومية في مختلف مناطق البلاد، والتي كانت قد أعلنت عنها الأسبوع الماضي للتنديد بالقرار الوزاري. ويشار إلى أن النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين قادت العديد من التحركات منذ صدور القرار الوزاري رقم 4 بالتنسيق مع المنظمات الوطنية والدولية من أجل إسقاطه. وعلى خلفية هذه التحركات، أعلن إياد الدهماني المتحدث الرسمي باسم الحكومة، الجمعة الماضي، أنّه ستتمّ دعوة كافة هياكل الإعلام لسن مدونة سلوك جديدة تعوّض القرار الوزاري رقم 4. وقال الدهماني خلال ندوة صحافية عقدت بقصر الحكومة بالقصبة، عقب اجتماع مجلس الوزراء، إنّه تمّ توجيه توصيّات إلى كل موظفي الدولة باحترام قانون حق النفاذ إلى المعلومة. وبيّن أن سوء تفاهم حصل بخصوص هذا القرار، وأضاف أن “الحل ليس في إلغاء القرار لأن القانون يظل قائما بل في مراجعة الأمر الصادر في 2014 ونحن اتجهنا نحو مراجعة هذا الأمر.. وفي انتظار ذلك أعطينا توصيات للموظفين بالتعامل بالشفافية اللازمة مع وسائل الإعلام واحترام حق وسائل الإعلام في النفاذ إلى المعلومة”. ويذكر أنّ القرار الوزاري رقم 4 صدر عن رئيس الحكومة بتاريخ 16 يناير الماضي ويتعلق بتنظيم عمل خلايا الإعلام والاتصال في الوزارات والمؤسسات الحكومية.