نقابة الصحافيين التونسيين ومجموعة من منظمات المجتمع المدني الوطنية والدولية الثلاثاء، لمناقشة القانون المتعلق بهيئة الاتصال السمعي البصري الذي تناقشه حاليا لجنة الحقوق والحريات بمجلس النواب، وأوضاع الحريات الصحافية في البلاد. وأبدى البغوري استغرابه الشديد من اعتراف وزارة الداخلية بالتنصت على مكالمات الصحافيين معتبرا ذلك خرقا واضحا للدستور والقانون، وقال في هذا السياق ”لن نسمح بأن تعود الصحافة إلى مربع الطاعة”. وأكد موقف النقابة وشركائها من منظمات المجتمع المدني، الداعي إلى سحب المشاريع الحكومية المتعلقة بقوانين إحداث هيئة الاتصال السمعي والبصري، التي اعتبرها مشجعة على العودة إلى الوراء وبوابة للسيطرة على وسائل الإعلام. وطالبت منظمات حقوقية، الحكومة بسحب مشروع القانون، في رسالتين مفتوحتين تم توجيههما إلى الرئاسات الثلاث، العام الماضي، وذكرت فيهما أن المشاورات التي قامت بها الوزارة المكلفة بالعلاقات مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان شكلية وغير شفافة، وغيّبت الجهات الفاعلة في القطاع الإعلامي. من جهتها لم تخف سلوى الغزواني مديرة مكتب منظمة المادة 19 في تونس تخوفها من تراجع المكتسبات لحرية الإعلام في تونس لا سيما في الفترة الأخيرة، وأكدت على ضرورة استجابة الحكومة لسحب المشروع.ناجي البغوري: النقابة أبلغت المنظمات الدولية بما تتعرض له الصحافة في تونس وأشار محللون قانونيون ومنظمات مختصة وخبراء ومهنيون، إلى وجود العديد من الثغرات القانونية في المشروع، وغياب ضمانات الاستقلالية المالية والوظيفية لهيئة الاتصال السمعي والبصري، وغياب التناسب بين مقتضيات الاستقلالية اللازمة وآليات المساءلة، فضلا عن عدم تمكين الهيئة الجديدة من صلاحيات عقابية فعلية وعدم توضيح أدوارها في ما يتعلق بمراقبة تركيز ملكية المنشأة الإعلامية والدور المنوط بها خلال الفترة الانتخابية. وقالت فريال المباركي مديرة البرامج بالاتحاد التونسي للإعلام الجمعياتي إن الحكومة ليست لديها استراتيجية تشاركية أو بناءة مع منظمات المجتمع المدني ولم تأخذ برأي هذه المنظمات أثناء صياغة مشاريع هذه القوانين المتعلقة بحرية الإعلام. كما شددت على أن الإعلام الجمعياتي سيحافظ على استقلاليته وأنه لن يكون بوقا لأي حزب من الأحزاب لا سيما في الانتخابات البلدية القادمة، وفق تعبيرها. بدوره قال توفيق يعقوب عضو المكتب التنفيذي لجمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية أن على منظمات المجتمع المدني التحلي باليقظة تجاه هذه المشاريع الحكومية المتعلقة بالإعلام، خاصة وأن تونس تمر بمرحلة حرجة، وأنه لا سبيل للتراجع عن المكتسبات المحققة في حرية التعبير منذ الثورة. كما حذّر عضو الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري، هشام السنوسي، من خطورة مشروع القانون. وقال في تصريحات صحافية إن مشروع القانون الجديد هو “إعلان حقيقي عن نهاية مسار حرية التعبير والإعلام العمومي”. وأوضح أن هذا المشروع فيه “تغوّل لأصحاب المؤسسات على حساب حقوق الصحافيين واستقلاليتهم”، مشيرا إلى أنه يجب التعويل على مجلس النواب لسحب هذا المشروع. وأثيرت قضية التضييق على الصحافيين والمدونين في مجلس النواب الاثنين، ومثل وزير الداخلية لطفي براهم أمام لجنة الأمن والدفاع بمجلس نواب الشعب لتقديم توضيحات حول تراجع الحريات في تونس، وقال براهم إن حرية التعبير لا تعني التهجم على الآخر والدعوات إلى الانقلاب والتحريض والتشكيك في مؤسسات معينة أو في أفراد، وأضاف “كل إنسان مسؤول عن تدويناته وأقواله والقضاء هو الفيصل”. وأكد براهم أنه لا توجد أي جهة أو مسؤول محدد يستهدف الصحافيين وإن كانت هناك بعض الإشكاليات فهي أمر غير مقصود من قبل عناصر الأمن بل هناك بعض النقائص أو سوء تصرف من قبل بعض العناصر، مفندا وجود أي حالة من حالات احتجاز الصحافيين. وأضاف أن وزارة الداخلية منفتحة على نقابة الصحافيين وكل الجمعيات لتجاوز كل النقائص أو الإخلالات تمشيا نحو ضمان حرية التعبير والسلم الاجتماعي بصفة عامة. ورغم تصريحات وزير الداخلية فإن نقابة الصحافيين تتجه إلى إضراب عام قطاعي احتجاجا على التضييقات التي يعرفها القطاع وما لحق العديد من الصحافيين من اعتداءات جسدية ومصادرة آلات عملهم، وفق ما قال البغوري. وأوضح نقيب الصحافيين أنه ليس هناك أخطر من المس بالحريات مبينا أن يد الأمنيين أُطلقت بطريقة فجة ضد الصحافيين ووصلت إلى حد أن أحد رجال الأمن حاول الاطلاع على محتوى تسجيلات أحد الصحافيين والتنصت على الهواتف، معتبرا أن ذلك يحدث للمرة الأولى في تونس منذ الثورة. وتابع قائلا إن النقابة أبلغت المنظمات الدولية لا سيما الأمم المتحدة بما يتعرض له قطاع الصحافة في تونس، مشددا على أن الوضع في تونس في غاية الخطورة.