كتب - عبد الحميد غانم: أوصى المجلس البلدي المركزي وزارة البلدية والبيئة بقيام البلديات بوضع آلية للحد من ظاهرة تقسيم الفلل والبيوت وتأجيرها من الباطن، وذلك من خلال العمل على تفعيل القوانين واللوائح الصادرة بشأن تنظيم المباني والتنسيق مع الجهات الخدمية ذات الصلة في هذا الشأن. وطالب بإيجاد حلول جذرية ودائمة لمشكلة تقسيم الفلل والبيوت، وذلك من خلال دراسة زيادة ارتفاعات المباني في بعض المناطق لتوفير وحدات سكنية (شقق أو أستديوهات)، ودراسة خلق مناطق جديدة تضم أبنية متعددة الأدوار مخصصة للسكن الاستثماري، إضافة إلى تفعيل توصيات المجلس البلدي المركزي بشأن (تقسيم الفلل إلى شقق سكنية صغيرة) والصادرة بتاريخ 5/2/2014 وتاريخ 24/3/2015. من جانبهم، أكّد أعضاء المجلس على خطورة الظاهرة، واصفين غيابها بالكارثة بعد أن أصبحت الفيلا تضمّ 50 و60 شخصاً، ووجود ضغط كبير على البنية التحتية من كهرباء وماء. وقال السيد محمد حمود آل شافي، رئيس المجلس البلدي المركزي، إن ظاهرة تقسيم الفلل والبيوت مخالفة للقانون.. مؤكداً أن انتشار الظاهرة بين الأحياء السكنية يمثل كارثة؛ لأننا نرى تقسيم الفيلا أو المنزل إلى 6 شقق يسكن بكل شقة أسرة بها عدد كبير من الأفراد وهو ما يشكل ضغطاً كبيراً على المياه والكهرباء وزيادة عدد السيارات وسط الأحياء، وهو ما يؤدي إلى معاناة المواطنين. وأضاف: نحن لسنا ضد تقسيم الفلل والبيوت، ولكن يكون ذلك بطريقة مرتبة ومقننة حتى لا نفاجأ بسكن 50 و60 شخصاً في الفيلا الواحدة بعد تقسيمها. وأشار محمد العذبة عضو البلدي عن الدائرة الثانية عشرة، إلى ارتفاع نسبة تقسيم الفلل والمنازل إلى 48 % بمنطقة معيذر، وهذا مؤشر خطير على تنامي الظاهرة في باقي المناطق.. مطالباً بسرعة تطبيق القانون، خاصة أن عمليات الإخلاء تستغرق وقتاً قد يصل إلى 3 سنوات. وطالب المهندس خالد الهتمي، عضو البلدي عن الدائرة الرابعة، بالبحث عن آلية جديدة للرقابة بعد أن أصبحت لدينا مشكلة حقيقية في الآليات الرقابية الحالية، لأن تقسيم الفلل والبيوت يعني زيادة عدد السيارات وسط الأحياء وعرقلة حركة السير وزيادة استهلاك الكهرباء والماء. ويرى محمد ظافر الهاجري عضو البلدي عن الدائرة 23، أن تقسيم الفلل والبيوت أصبح ظاهرة خطيرة بحاجة إلى حلول غير تقليدية للتعامل معها. وأشار إلى تقسيم أسطح المنازل إلى غرف مبنية من الصفيح والخشب في مناطق شوارعها ضيقة يصعب دخول سيارات الدفاع المدني إليها وهذا أمر خطير للغاية. ولفت إلى تقسيم فيلتين في الشحانية إلى 24 شقة، وتسكين 24 أسرة بها، كل أسرة على الأقل مكونة من 4 أفراد، وهذا عدد كبير للغاية بالنسبة لعدد السيارات واستهلاك الكهرباء والماء، خاصة أن كل هذه الشقق الـ 24 على عداد كهرباء واحد ونفس الحال بالنسبة للمياه. وطالب خالد عبدالله الغالي عضو البلدي عن الدائرة 22 إلى إيجاد البديل المناسب قبل الحديث عن التقسيم بخلق وحدات سكنية جديدة بأسعار مناسبة، خاصة أن أسعار الإيجارات الحالية مرتفعة للغاية، وهو ما يدفع الأسر ذات الدخول البسيطة إلى اللجوء إلى الفلل المقسمة، وبالتالي إذا تمّ توفير البديل المناسب ستختفي هذه الظاهرة.