أكد وكيل الوزارة لحماية المستهلك بوزارة التجارة والاستثمار فهد الهذيلي: أن أسواق مناطق ومحافظات المملكة تتوفر بها جميع السلع والمنتجات التموينية الأساسية وغيرها من المواد الغذائية،كما تتوفر سلع أخرى تكون بديلة لهذه السلع، حيث إن أسواق المملكة مفتوحة على جميع الأسواق العالمية وترد إليها جميع أنواع السلع دون قيود حيث تعتبر أسواقًا مفتوحةً، وهذه السلع تتوفر بعدة أنواع من الجودة تتيح للمستهلك حرية الاختيار من حيث الجودة والنوع والسعر. وقال فهد الهذيلي لـ"الرياض": من المعلوم أن أسواق المملكة تخضع لعملية العرض والطلب ( آلية السوق) وهذه الآلية تتيح للمنتجين والمستوردين عرض أسعارهم وخدماتهم في سوق مفتوح وتكون المنافسة كاملة بهذا السوق، أي إن للمستورد أو المنتج حرية الدخول أو الخروج، كما تتيح للمستهلك حرية الاختيار بين المنتجات المستوردة والمحلية حسب الأسعار المعروضة، كما تخضع أسعار السلع والخدمات للمنافسة بين المنشآت، ووفقاً للتقارير الواردة للوزارة فإن أسعار كثير من المنتجات في الأسواق السعودية شهدت تراجعاً في أسعارها منها مشتقات الحليب واللحوم والأرز وغيرها وأسواق المملكة تتأثر بالتغيرات والتطورات العالمية. وأشار وكيل الوزراة إلى أن السلع المدعومة المحدد سعرها في السوق المحلي هي: حليب الأطفال الرضع لأقل من سنتين، والشعير، والدقيق ( الخبز)، والمحروقات ( الغاز، البنزين، الديزل ) ومن المعلوم أن تعدد السلع والخدمات تتيح للمستهلك حرية الاختيار بين الأصناف المعروضة من السلع والخدمات، وبالتالي يكون هناك منافسة بين السلع والخدمات الأساسية والبديلة ومن الطبيعي أن توجه المستهلك لسلع معينة وعدم التركيز على سلع بذاتها يخفض الطلب على السلعة البديلة خاصة وأن جميع السلع المستوردة للمملكة أو المصنعة محلياً ملزمة بأن تكون مطابقة للمواصفات القياسية السعودية. وبين وكيل الوزارة إلى أنها تحرص كل الحرص على مطابقة السلع المعروضة في الأسواق للمواصفات القياسية المعتمدة إضافة إلى ضمان حرية المنافسة بين المستوردين والمنتجين وعرض سلعهم في السوق ضمن المنافسة الكاملة وعدم الاحتكار، مما يتيح للمستهلك حرية الاختيار بين السلع المعروضة واختيار ما يناسبه من الجودة والسعر، وهذا يرجع إلى ثقافة المستهلك في عملية المفاضلة بين السلع. وليس كل سلعة سعرها مرتفع تكون بالضرورة جودتها مرتفعة.