علي الخالدي| خاطبت وزارة التجارة والصناعة اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية أمس، مطالبة إياه بعدم زيادة أسعار أي سلعة من دون مبرر أو سند قانوني يثبت زيادة أسعار التكلفة، وذلك استناداً إلى القانون رقم 10 لسنة 1979 بشأن الإشراف على التجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية ولائحته التنفيذية، والقرار الوزاري رقم 478 لسنة 2011، الذي تنص الفقرة 2 من المادة السادسة فيه على «حظر رفع أثمان السلع أو البضائع أو مقابل الخدمات ارتفاعاً مصطنعاً، وذلك بإذاعة أخبار غير صحيحة بين الجمهور، أو أن يقوموا بتخزينها أو بإخفاء كميات منها، أو بغير ذلك من صور الاصطناع الأخرى المجرمة».