في سادس فيتو مزدوج لهما منذ بدء الأزمة السورية، عرقلت روسيا والصين فرض عقوبات على النظام السوري المتهم باستخدام السلاح الكيماوي. وتؤكد هذه الخطوة أول خلاف بين واشنطن وموسكو في مجلس الأمن حول سوريا منذ وصول ترامب للحكم. استخدمت روسيا والصين حق النقض "الفيتو" الثلاثاء (28 شباط/ فبراير 2017) ضد مشروع قرار في مجلس الأمن تؤيده القوى الغربية ويفرض عقوبات على النظام السوري بتهمة اللجوء إلى السلاح الكيماوي. ونال القرار، الذي صاغته بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة تأييد تسع دول مقابل ثلاث عارضته هي روسيا والصين وبوليفيا، في حين امتنعت كازاخستان وإثيوبيا ومصر عن التصويت. وهذه هي المرة السابعة التي تستخدم فيها روسيا، حليفة النظام السوري، حق الفيتو لحماية النظام في دمشق. كما أنها المرة السادسة التي تنضم فيها الصين إلى روسيا في الاعتراض على قرارات تتعلق بسوريا. وقد حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق الثلاثاء في بيشكيك من أن فرض عقوبات على سوريا خلال محادثات السلام في جنيف "غير مناسب مطلقا الآن". وأضاف أن العقوبات "لن تساعد عملية التفاوض بل إنها ستضر بالثقة أو ستقوضها"، مؤكدا أن روسيا "لن تدعم فرض عقوبات جديدة على سوريا". سابع فيتو روسي في مجلس الأمن لصالح النظام السوري. لكن المندوبة الاميركية نيكي هايلي اعتبرت أن "هذا القرار كان مناسبا جدا" بعد التصويت مضيفة "أنه يوم حزين في مجلس الأمن عندما تبدأ دول بخلق الأعذار لدول أخرى تقتل شعوبها". وقالت إن "العالم بات مكانا أكثر خطورة بالتأكيد" بعد هذا الفيتو المزدوج. والولايات المتحدة وروسيا موجودتان على الأرض في سوريا، واشنطن على رأس تحالف دولي لمحاربة تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، وروسيا لدعم حليفها الرئيس بشار الأسد. وبدا الأوروبيون قلقين في الأسابيع الأخيرة من تغير محتمل في الموقف المتشدد لواشنطن تجاه موسكو بعد تولي ترامب الحكم. بيد أن واشنطن اصطفت إلى جانب بريطانيا وفرنسا في مشروع القرار الذي نص على فرض حظر سفر وتجميد أرصدة 11 سوريا هم أساسا من المسؤولين العسكريين إضافة إلى 10 هيئات. كما نص على حظر بيع وتسليم ونقل مروحيات ومعدات أخرى للجيش والحكومة في سوريا. أ.ح (أ ف ب)